وأوضحت مصادر أن النظام المقترح سيحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
وأضافت أن الشورى سيدرس أيضاً وضع نظام رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الوافدين، والذي سيشجعهم على إنفاق مدخراتهم النقدية واستثمارها داخل المملكة، وفقاً لـ”عكاظ”.