هيئة السوق المالية: خطة استراتيجية لرفع مستوى معايير الشفافية

أكدت هيئة السوق المالية، أنها أولت اهتماماً كبيراً بخطتها الاستراتيجية التي اعتمدتها العام الماضي، وتشرفت بعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته، وأوصى المجلس بالموافقة عليها وأبدى في شأنها عدداً من الملحوظات والمرئيات، وصدرالأمر السامي الكريم بالموافقة على توصياته.

وأوضح محمد بن عبد الله الجدعان رئيس مجلس الهيئة أنه أُضيف خلال العام الماضي 2015م هدف استراتيجي يُعنى بتعميق السوق المالية؛ وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتشجيع الشركات على إدراج أسهمها،إضافةً إلى مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الأخرى الهادفة إلى رفع مستوى معايير الشفافية والحوكمة، والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وقال مقدماً التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 2015م: بدأت الهيئة تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الإستراتيجيةالمعتمدة، وشملت 342 نشاطاً، أُنجز منها -بفضل الله-311 نشاطاً تُمثل 91 في المائة من إجمالي الأنشطة المخطط إنجازها خلال العام. وستواصل الهيئة خلال عام 2016م تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل: تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيها، وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين، وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة، وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارةالمخاطر، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإدارة عملية الانتقال إلى مبادئ الحوكمة الجديدة، وسيكون ذلك من خلال تنفيذ أنشطة جديدة تابعة لـ51 مبادرة مستمرة منذ عام 2015م، إضافة إلى 13 مبادرة جديدة سيبدأ تنفيذها خلال عام 2016م.

وتفيد بيانات التقرير السنوي أن الهيئة واصلت مساعيها لتعميق السوق المالية خلال عام 2015م من خلال طرح أربع شركات للاكتتاب العام بلغت القيمة الإجمالية لأسهمها المطروحة 4.2 مليار ريال، وناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعهاالمختلفة 34,2 مليار ريال. كذلك حقق قطاع صناديق الاستثمار نمواً في قيم أصوله بنسبة 11.2% مقارنةً بالعام السابق، ليبلغ إجمالي أصول صناديق الاستثمار 180.3 مليار ريال.

وضمن جهودها لرفع مستوى الشفافية والإفصاح، أضافت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2015م إجمالي العقوبات المالية الصادرة عنها وعن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال العام، ونشرت كذلك أسماء المستثمرين الأجانب المؤهلين المسجلين وعملائهم الموافق عليهم للاستثمار في سوق الأسهم المحلية.