البرلمان التونسي يحقق مع المتهمين في وثائق بنما

صادق البرلمان التونسي بأغلبية على قرار لتشكيل لجنة للتحقيق فيما أثير حول تورط شخصيات تونسية في “وثائق بنما”.



يأتي ذلك عقب نشر موقع “انكيفادا” التونسي تقرير حول تورط للسياسي محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والعضو السابق بحزب نداء تونس في فضيحة “وثائق بنما”، إلا أن الموقع تعرض للقرصنة بعد نشره هذه المعطيات.



ووصوت 124 نائبا من أصل 125 حضروا التصويت، فيما عارض نائب واحد إحداث هذه اللجنة. وجاء تشكيل اللجنة التي ضمت 22 عضوا، تلبية لمبادرة تقدم بها عدد من النواب بعد أنباء تناقلتها وسائل الإعلام في إطار ملف “وثائق بنما” تطرقت بشكل أو بآخر لشخصيات تونسية.



ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس “فيسبوك” نص القرار وقالت: إن “إنشاء هذه اللجنة يأتي عملا بأحكام الفصل 97 من النظام الداخلي للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة التحقيق وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، فالنظام الداخلي يعطي لكل 10 أعضاء من الكتلة مقعدا في اللجنة، بينما توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا”.





ويعد مجلس نواب الشعب رابع هيئة رسمية في تونس تعلن متابعتها لـ”وثائق بنما”، بعد وزارة المالية التي أعلنت عن فتح تحقيق، ووزارة الأملاك والشؤون العقارية، التي بدأت التنسيق مع الهيئات المعنية لمتابعة الموضوع، والنيابة العامة التي دعت التنظيمات المعترف بمصداقيتها إلى أن تتقدم لها بحجج في الموضوع حتى تتخذ الإجراءات اللازمة.



وكان الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قد كشف عن “وثائق بنما” بعدما تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة عائدة لشركة “موساك فونسيكا”، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.



وأشارت الوثائق، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة و143 سياسيا، بأعمال “غير قانونية” مثل “التهرب الضريبي”، و”تبييض أموال” عبر شركات “أوفشور”.



وشركات أو مصارف “أوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.