كما تم تأجيل تطبيق بعض الرسوم على بعض الخدمات الأخرى لحين إجراء دراسة شاملة لها، مثل رسوم تراخيص محطات الوقود الواقعة خارج النطاق العمراني، ورسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع واعتماد مخططات التطوير العقاري وإشغال الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات.