ناقل الأخبار
2016-04-01, 11:33 PM
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن تبرعها بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بمبلغ خمسمائة ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف، مؤكدة في نفس الوقت أن المملكة كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وأولت اهتماماً خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مؤتمر قمة الأمن النووي في واشنطن ألقاها رئيس وفد المملكة للقمة معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني.
وقال معاليه : لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وقامت المملكة بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية ، إلى جانب دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي”.
وأشار الدكتور هاشم إلى أن المملكة كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى في واشنطن عام 2010م, وأنها أولت اهتماما خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في المملكة, لذا فإن المملكة مستمرة في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية.
وقال إنه في الإطار الدولي، فقد قدمت المملكة وستستمر في تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي, كما سبق أن أعلنت المملكة في العام 2014م عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح ” أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووي وخاصة للدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا فإننا ندعو الجميع الى دعم وتعزيز الامكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة في فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول، ويسعدني في هذه المناسبة أن أعلن من منبر هذه القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز, كما يسعدني أن أعلن عن دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة ألف يورو”.
وبيّن الدكتور يماني أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، كما أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية والإشعاعية وتبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة”.
وقال معاليه ” إن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، لذلك، فإن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته, وكذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولي عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي”.
وأكد الدكتور يماني أن جهود تحقيق غايات الأمن النووي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، ولن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال تماما من الإرهاب والسلاح النووي.
وأوضح أن المملكة تثني على ما توصلت إليه القمة الموقرة من خطط عمل موجهة للأطراف الفاعلة في الأطر الدولية القائمة على شؤون الأمن النووي وعلى رأسها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد ببذل أقصى الجهد للمساهمة في تفعيل هذه الخطط, ونأمل أن تكون هذه القمة الموقرة خطوة بناءة ومثمرة تقودنا نحو مزيد من الخطوات على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة”.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مؤتمر قمة الأمن النووي في واشنطن ألقاها رئيس وفد المملكة للقمة معالي رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني.
وقال معاليه : لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وقامت المملكة بالمصادقة على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية ، إلى جانب دعم المملكة لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي كما أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي”.
وأشار الدكتور هاشم إلى أن المملكة كانت حاضرة بفاعلية وإيجابية في معظم الفعاليات والأنشطة الدولية المرتبطة بالأمن النووي منذ القمة الأولى في واشنطن عام 2010م, وأنها أولت اهتماما خاصاً بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي من خلال إدراك التكامل بين الأمان النووي والأمن النووي والعمل على إدراج الأمن النووي كأحد أهم مكونات هيئة الرقابة في الطاقة الذرية الجاري العمل على إنشائها في المملكة, لذا فإن المملكة مستمرة في تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع هيئة السلامة النووية والإشعاعية في فنلندا، كشريك استراتيجي لتقديم الدعم التقني والمعرفة والخبرة الضرورية لتنظيم قطاع الطاقة الذرية في المملكة ولتنمية الموارد البشرية اللازمة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة للرقابة النووية.
وقال إنه في الإطار الدولي، فقد قدمت المملكة وستستمر في تقديم الدعم الكامل لكل الأنشطة الدولية في مجال الأمن النووي, كما سبق أن أعلنت المملكة في العام 2014م عن تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأوضح ” أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً للمنظومة العالمية ذات الصلة بالأمن النووي وخاصة للدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا فإننا ندعو الجميع الى دعم وتعزيز الامكانات الفنية والبشرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال إنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة في فيينا بمساهمة ودعم من كل الدول، ويسعدني في هذه المناسبة أن أعلن من منبر هذه القمة عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشاء ذلك المركز, كما يسعدني أن أعلن عن دعم المملكة لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف بمبلغ خمسمائة ألف يورو”.
وبيّن الدكتور يماني أن المملكة أعلنت عن عزمها تطوير برنامج طموح لاستغلال الطاقة النووية للأغراض السلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فإن المملكة بصدد تخطيط برنامجها النووي السلمي بشكل يتوافق كليا مع متطلبات الأمن النووي، كما أن المملكة ملتزمة بتأسيس نظام وطني محاسبي للرقابة والتحكم في المواد النووية والإشعاعية وتبذل قصارى الجهد في تطوير أجهزة الجمارك ومراقبة الحدود وكافة أجهزة انفاذ القانون لكشف ومنع الاتجار غير الشرعي للمواد الخطرة”.
وقال معاليه ” إن رؤية المملكة الاستراتيجية تتبنى مبدأ المحافظة على التوازن بين التزامات الدول تجاه قضايا الأمن النووي وبين حق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، لذلك، فإن المملكة في هذا المقام تلفت النظر إلى القيود المبالغ فيها وغير المبررة على الحقوق الأصيلة في التقنية النووية السلمية بما قد يؤدي إلى أثر سلبي حتى على برامج التعاون المشترك في الأمن النووي ذاته, وكذلك، وعلى نفس القدر من الأهمية، فإن المملكة تعرب عن قلقها حيال تباطؤ تحقيق الهدف الأسمى بالنزع الكامل للأسلحة النووية على المستوى الدولي عامة وعلى مستوى الشرق الأوسط بصفة خاصة، وهو ما يمثل في الأصل الهدف الأسمى لجهود الأمن النووي”.
وأكد الدكتور يماني أن جهود تحقيق غايات الأمن النووي تبدأ بإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي بأكمله لما هو قائم بالفعل من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية، ولن يجدي استحداث أطر قانونية دولية وأنظمة جديدة لإلزام من هو ملتزم في الأصل بينما يوجد من الدول من لا يتجاوب مع المعاهدات والأطر القائمة الهادفة للوصول إلى عالم خال تماما من الإرهاب والسلاح النووي.
وأوضح أن المملكة تثني على ما توصلت إليه القمة الموقرة من خطط عمل موجهة للأطراف الفاعلة في الأطر الدولية القائمة على شؤون الأمن النووي وعلى رأسها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتعهد ببذل أقصى الجهد للمساهمة في تفعيل هذه الخطط, ونأمل أن تكون هذه القمة الموقرة خطوة بناءة ومثمرة تقودنا نحو مزيد من الخطوات على طريق تحقيق الحماية والأمن والاستقرار للأجيال الحالية والقادمة”.