أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ قرارا بإلغاء لجان المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير بسبب عدم نظاميتها، ورصد العديد من المخالفات بحق رئيس المجلس.



كما قرر الوزير إعادة تشكيل تلك اللجان وفق الآليات النظامية، وبمشاركة الأعضاء الذين من حقهم نظاماً إبداء رغبتهم في عضوية ورئاسة اللجان والاستفادة* من الخبرات المتوفرة بالمجلس.



وأبلغ الوزير، الأمين العام للمجالس البلدية المهندس جديع القحطاني لرئيس المجلس البلدي لأمانة عسير مصطفى بن عبدالله بن عزيز؛ بالقرارات المتخذة.



وتضمنت *التوجيهات التي أصدرها وزير الشئون البلدية والقروية، والمودهة لرئيس بلدي أمانة عسير خمس ملاحظات أخرى على عمل رئيس المجلس البلدي من أهمها ملاحظة بأن كل أعضاء* المجلس البلدي (منتخبين, معينين) لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والمهام، والعمل بروح الفريق.



ومن الملاحظات الأخرى أنه يحق لأعضاء المجلس تقديم أوراق العمل على المجلس وقيدها في أمانة المجلس بشكل رسمي وإدراجها بجدول أعمال المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما تضمنت توجيهات وزير البلديات عدم تسمية لجنة تحت مسمى “لجنة المستشارين”.



جدير بالذكر أن رئيس المجلس البلدي بأمانة عسير قد قدم مذكرة في جلسة المجلس الثانية تضمن تشكل سبع لجان للمجلس قام باختيار أعضائها ورؤسائها من قبله بدون إشراك الأعضاء في اختيار اللجان والتمثيل فيها.



ويتولى كذلك تشكيل لجنة أطلق عليها “لجنة المستشارين” وتسمية أعضائها، وهي اللجنة التي لم تتضمنها لوائح وأنظمة المجالس البلدية التي تقر بأن كل اللجان التي تشكل في المجلس البلدي ذات طبيعة استشارية في المواضيع المحددة لها, علماً بأن تشكيل لجنة بهذا المسمى يتعارض مع حقوق وواجبات عضو المجلس البلدي وطبيعة عمله وأداء دوره في التقرير والرقابة من خلال المجلس.