لوحت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة باللجوء إلى القضاء لحل الخلاف بينها وغرفة جدة، الخاص بمبلغ 100 مليون ريال عبارة إيجارات متراكمة لثلاث سنوات، تمثل عوائد ايجارات مستودعات مملوكة لغرفة مكة المكرمة، اعتبرت أن غرفة جدة تماطل في تسديدها لمدة خمس سنوات.

وفي حين تأهبت غرفة مكة المكرمة لطرح القضية أمام القضاء لاسترجاع أموالها، بعد أن استنفذت كل المحاولات لإلزام غرفة جدة بدفع المستحقات، وعرض هذه الواقعة على وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ومجلس الغرف السعودي، ودعوتهم إلى حل الخلاف عبر القنوات الشرعية، شككت غرفة صناعة جدة في إجمالي المستحقات التي تدعيها نظيرتها في مكة، وأكدت أنها أقل من ذلك بكثير.

وتعود تفاصيل القضية، حسب رواية غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، إلى أكثر من 17 عاًما، عندما تسلمت غرفة التجارة والصناعة في جدة، إدارة مستودعات تقع على أرض تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع عائدة لـ”غرفة مكة”، على أن تحصل “غرفة جدة” على نحو 10% من إجمالي الإيراد لهذه المستودعات، وكانت الأمور سارية على هذا النحو حتى عام 2010، عندما وقع الخلاف على قيمة المستحقات المالية التي تراكمت لتصل إلى ما هي عليه الآن.

وقال سعد القرشي، عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة إن الغرفة تحلت بالصبر والمرونة طيلة السنوات الخمس الماضية لبحث هذه القضية والفصل فيها مع نظيرتها في جدة، إلا أنها وفي كل محاولة تماطل وتتهرب من مسؤوليتها، رغم لقائنا مع مسؤوليها بشكل مباشر من خلال جلسات عقدت بين الجانبين، ولم نتوصل إلى حل لهذه القضية.

وأضاف القرشي، إن المماطلة هي السبب الرئيسي في تراكم المبالغ المالية إلى أن فاقت 100 مليون ر?ال، ولو أن غرفة جدة عمدت من اللحظات الأولى لحل الخلاف في آلية الاستحقاق كما تدعي، لما وصلنا إلى هذه المرحلة، موضًحا أن غرفة جدة، ورغم مساعينا لحل الخلاف ودًيا، إلا أنها لم تعِط أوراقا رسمية تبرهن وجهة نظرهم في تدني المبالغ ومنها تدقيق الحسابات من الإدارة المالية.

وأكد، أن لغرفة مكة المكرمة الحق فيما تذهب إليه وفق الأطر القانونية لاستعادة مستحقاتها المالية التي تحتفظ بها غرفة جدة، إن لم يكن هناك حل قبل عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، وإدراج هذه المستحقات ضمن ميزانيتها، ومن ضمن ذلك اللجوء إلى القضاء لحفظ حقوق غرفة مكة، إلا أننا نأمل ألا تصل العلاقات بين أقطاب التجارة في منطقة مكة المكرمة إلى هذه المرحلة فهم عون لنا ونحن عون لهم.

وقال عضو غرفة مكة، إن جميع اللقاءات فشلت ولم يعد هناك مخرج إلا أن تقر الغرفة بهذه الأموال، خاصة وأنه تمت مخاطبة وزير التجارة، الذي أحال الموضوع إلى مجلس الغرف السعودي، والذي بدوره طالب بحل المسائل المالية وديا وفض هذا الخلاف، إلا أنه وحتى اليوم لم تحل.

وأرجع أسباب عدم دفع «غرفة جدة» المستحقات المالية، بقوله: «يتعذرون أن المبلغ لم يصل ولا يشكل هذا الرقم، وفي كل مرة يطرحون رقما مغايًرا، في حين لم يجلسوا معنا لتدقيق الحسابات، رغم وجود العقود والحسابات، إضافة إلى أنهم يدعون أن هناك عدًدا من المستأجرين لم يدفعوا ما عليهم من مستحقات، إلا أن هذه الأعذار غير صحيحة، إذ تبين لدينا أن جميع المستأجرين دفعوا ما عليهم من استحقاقات مالية».

ولفت، إلى أن «غرفة مكة»، أبلغت نظيرتها في جدة بشكل رسمي عزمها فسخ العقد المبرم بين الجانبين والذي ليس له فترة زمنية محددة، والقاضي بأن تدير «غرفة جدة» المستودعات على أن تأخذ 10% من الإيراد، وتعمل «غرفة مكة» في هذا الجانب وتصفية كل المتعلقات تمهيًدا لتسلم هذه المستودعات التي تقع على مساحة مليون متر مربع.

إلى ذلك، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية في جدة زياد البسام قوله إن ما ذهبت إليه غرفة مكة المكرمة عاٍر عن الصحة، وإن ما أدرجته من مبالغ غير صحيح، متسائلاً عن الآلية التي احتسب بها هذا المبلغ، موضًحا أن “لغرفة مكة الحق فيما تقول، إلا أن ليس لها الحق في الادعاء بحجم المستحقات.

وحول ما إذا كانت “غرفة جدة” ستناقش أو تدرج هذه المشكلة في جمعيتها العمومية المقبلة، أكد البسام، أن هناك فصلاً بين عقد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل، والمستحقات المالية للغرفة وليس لهذا الجانب أي علاقة في الاجتماع المقبل، مؤكًدا أن “ما بنت عليه (غرفة مكة) هذه المبالغ غير دقيق”.