نفت السفارة السعودية بمصر وجود مرضى سعوديون محتجزون من قبل السلطات المصرية .

وقالت السفارة في بيان لها أن عدد المرضى السعوديين اثنان فقط توفي أحدهما (جايز الشمري) ـ يرحمه الله ـ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات التي جرت في مكان غير مجهز طبياً ولا تنطبق عليه المعايير الطبية إضافة إلى أنه ما كان له أن يجري مثل هذه العملية بسبب إصابته بعدة جلطات في السابق ولديه مشكلة في الرئة.

وأضافت أنه تبقى مريض واحد فقط لا يزال في مصر ومطلق سراحه، وهو عبد الله الشبرمي، ولكن النيابة العامة المصرية منعت سفره وشقيقه عبدالإله إلى حين استيفاء التحقيقات معهما، حيث حضر معه محامي السفارة منذ اليوم الأول للتحقيقات التي أجريت معه وأصدر النائب العام قراراً في ذات اليوم بإخلاء سبيله بعد تسديده للكفالة المالية.

وأكدت السفارة* إنها علمت بقيام النيابة العامة بإصدار أمر بإلقاء القبض على مجموعة من الأطباء المصريين وعدد من الأجانب يفوق الأربعين شخصاً من بينهم سعوديون ووجهت لهم تهمة الاتجار في الأعضاء البشرية وزراعتها بالمخالفة للقانون المصري، وقامت بمباشرة* القضية للدفاع عن المواطنين السعوديين، خاصة أن النائب العام المصري أصدر قراراً بمنع سفر جميع المتهمين في هذه القضية والتحفظ على أموالهم وتوقيفهم والتحقيق معهم.

وأوضحت السفارة أن القانون المصري يعاقب كل من قام بالحصول بطرق غير نظامية على عضو من الأعضاء البشرية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة المصرية بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف جنيه مصري، ولو توفى المتبرع تصل العقوبة إلى المؤبد، خاصة وأن تجارة الأعضاء البشرية تعد من الجرائم المحرمة والمجرمة دوليا .

وزادت “لخطورة وكبر حجم هذه القضية وتنفيذاً لأمر النائب العام حرصت السفارة على عدم الخوض في هذا الموضوع إعلامياً حتى لا يتضرر أي مواطن سعودي متهم في هذه القضية إلى حين الانتهاء منها، وحرصت أيضاً على الدفاع عنهم منذ اليوم الأول”.

وأردفت: ليس صحيحاً على الإطلاق أن السفارة كانت على علم بأي عمليات تجرى لزراعة الأعضاء في جمهورية مصر العربية، لأن هذا الأمر يخالف الأنظمة المصرية بل ويخالف الأنظمة الدولية، إلا أن السفارة حاولت وتحاول حل الموضوع بشكل هادئ خشية تعرض المواطنين للسجن والمساءلة القانونية حتى لا يتحول الموضوع إلى قضية رأي عام في مصر.

وشددت السفارة على أنها لم تدخر جهداً في رعاية من تم توجيه التهم لهم من المواطنين السعوديين حيث قام المستشار القانوني للسفارة بحضور التحقيقات والدفاع عنهم وتم إخلاء سبيل المريض جايز الشمري قبل أن يتوفاه الله، وكذلك المريض الثاني عبد الله الشبرمي وشقيقه عبدالإله بعد دفع الكفالة المالية ولم يصدر قرار حبس في حقهم ولكن النائب العام أصدر قراراً احترازياً بمنع جميع المتهمين والبالغ عددهم 41 شخصاً من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.

وأشارت إلى أنها قامت بالتنسيق مع النيابة العامة وهيئة الرقابة الادارية بنقل المريضين السعوديين إلى معهد الكلى بالمطرية بعد أن وجدت عدم ملاءمة المكان الذي أجريت فيه العمليتان لهما وتم وضعهما في قسم العناية الفائقة للاهتمام بهما وتلقيا العناية الطبية اللازمة وسددت كافة المصاريف المستحقة عليهما للمستشفى.

واختتمت السفارة بيانها بقولها: “ما زالت السفارة تواصل جهودها مع النائب العام للسماح لكل من عبد الله الشبرمي وشقيقه بالسفر إلى المملكة، علماً بأن السفير قد خاطبه رسمياً ثلاث مرات وتحدث معه هاتفياً لإقناعه بذلك”.

وكان المواطن عبدالله الشبرمي ، قد اتهم السفارة بالتقصير تجاه المرضى السعوديين بمصر، مشيراً إلى أنه يملك المستندات التي تؤكد اتباعه الطرق الصحيحة لإجراء العملية.

على ذات الصعيد ، أكد سفير المملكة بمصر أحمد قطان عبر حسابه في “تويتر” أن الموضوع أكبر مما يتصوره البعض .



المحتوى من صحيفة ماب