ناقل الأخبار
2017-01-13, 07:16 PM
أعلن البيت البيض في بيان رسمي له اليوم الجمعة، رفع العقوبات عن السودان بشكل جزئي، وذلك بعد 20 عامًا من العزلة التي فرضتها الحكومة الأميركية على الخرطوم.
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه هذا البلد في التصدي للإرهاب.
وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما في تحرك “يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب.
ويذكر أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما جدد العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ 1997، وأشار أوباما في رسالته للكونغرس أن هذا التمديد يشمل «توسعة» نطاق القانون المعني ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين المتورطين في الصراع بدارفور.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الوضع في دارفور يشكل «تهديداً غير عادي» واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مشدداً على أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية.
وكشف أوباما للكونغرس الأميركي آنذاك أن سياسات وممارسات الحكومة السودانية ما زالت تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأردف: «لذا، قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق السودان والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد.
من جانبها رفضت الخارجية السودانية تجديد تلك العقوبات، واعتبرت العقوبات سياسية القصد منها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية وممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لتقديم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة.
المحتوى من صحيفة ماب
وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه هذا البلد في التصدي للإرهاب.
وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما في تحرك “يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب.
ويذكر أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما جدد العمل بقانون الطوارئ الوطني المفروض على السودان منذ 1997، وأشار أوباما في رسالته للكونغرس أن هذا التمديد يشمل «توسعة» نطاق القانون المعني ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين المتورطين في الصراع بدارفور.
وأوضح الرئيس الأميركي أن الوضع في دارفور يشكل «تهديداً غير عادي» واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مشدداً على أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية.
وكشف أوباما للكونغرس الأميركي آنذاك أن سياسات وممارسات الحكومة السودانية ما زالت تشكل تهديداً غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأردف: «لذا، قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق السودان والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد.
من جانبها رفضت الخارجية السودانية تجديد تلك العقوبات، واعتبرت العقوبات سياسية القصد منها الإضرار بمصالح شعب السودان الحيوية وممارسة المزيد من الضغوط على حكومته لتقديم تنازلات بشأن مواقفها السياسية، خاصة تلك التي تتصل بمشاريع الهيمنة الأميركية في المنطقة.
المحتوى من صحيفة ماب