الجميع تابع ما حدث في تركيا قبل أيام قليلة من محاولة إنقلاب فاشل و كيف كانت ردود الفعل متصاعده وفي قول أخر ” مبالغ فيها”. نعم تركيا بلد قوي يحمل حضارة عريقة ولدية رئيس أمين ناجح بالأرقام أهتم بشؤون رعاياه في المقام الاول ثم شؤون دولته و شؤون المنطقة من منطلق ساسي بما تملية عليه مصالح بلادة أولا كما هو حال أي دولة في العالم. المملكة العربية السعودية لها سياسة عريضه تتجدد في كل حين وهي عدم ” التدخل في شؤون الاخرين” رغم هذا تجد ” بعض” الافراد يتعمد التدخل في شؤون الاخرين ؟ و البعض الاخر ذهب الى أبعد من هذا بالمشاركة ؟!!!

مثلا شُوهد سائح سعودي في الاحداث الاخيرة مشارك بالخروج الى الشارع مع الشعب التركي، ويقوم بعمل صحفي دون أي صفة رسمية أو أذن مسبق، بينما لو تعرض لمكروة لا سمح الله لأصبح وضع السفارة السعودية محرج و السبب تصرف فردي أرعن لا يحسب تبعات فعلة. من الداخل من تابع الاحداث تجلا مخزون الفكر السياسي و التحليلات و الاتهامات مع بداية ونهاية الاحداث دون أي دليل؟ ثم يتهم بعض الدول الخليجية بما حصل في تركيا؟ ثم يخرج الرئيس التركي ويتهم مواطنه الذي يقطن في الولايات المتحدة الامريكية بأنه خلف ذلك، الادهى و الامر هو أن التحقيقات لم يمضي عليها سوا بضع ساعات ولم يخرج أي نتائج عن هذا العمل.

الأهم من هذا كلة تحديدا وضع مجتمعنا، فهذا السائح يجب أن يعلم ويعلم غيرة بأنك ذاهب الى سياحة فقط أو الى أي شأن أخر علاج ، تجارة ، دراسة … الخ بأنك مواطن ولك حقوق وعليك واجبات يجب أن تلتزم بها وبالانظمة و اللوائح في الدولة التي أنت ذاهب إليها لا الانخراط في مظاهرات أو ” أجتهادات” لم تُخول عليها لا من قريب و لا من بعيد! المفترض أن تتبع وسائل السلامة الصادرة من السفارة السعودية في الدولة التي تتواجد بها و تستقر في مكانك وعدم المشاركة في أي نشاط لا يعنيك. هذا الجموح السياسي و المشاركة الوجدانية يجب تقنينها ويجب إعادة النظر الى الدوافع التي أدت الى تضخم هذه المشاركات. هل لم يتبقى لدينا مشاكل يجب علاجها؟ هل لا يسمح للمواطن بالمشاركة في الرأي السياسي الداخلي مما تسبب في تطفل البعض للخارج؟ هل حرية الرأي التي عبر عنها خادم الحرمين الشرفين في أحد خطبة غير ” واقعي” ؟ هل المواطن لا يستطيع أن يغيير من واقعه؟ هل النقد في المشاريع المتعثرة و الاتظمة التي لا تخدم المواطن مجرمة؟ أسئلة نحتاج للإجابة عليها بوضوح و شفافيه عاجلة لتحديد مصار الحوار في الداخل السعودي وبيان حدود التدخل في الشؤون الخارجية مما يرهق بعض مؤسسات الدولة.

هنا سأبداء في إبداء رأيي فيما ذكرت، أولا يجب فوراً من كافة الجهات الأمنية بألقاء القبض على كل من ثبت مشاركته في الاحداث التركية، كما حصل مع بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهم الان يواجهون محاكمات بما نسب إليهم من تهم. محاكمة من شارك في الاحداث يوصل رسالة قوية مفادها الحجم من التصرفات ” الرعناء” التي تكلف سفارات المملكة تبعات باهضه في حال حدوث مشاكل تصل الكفالات إلى ملايين الدولارات. أيضاً إيصال رسالة هامة مبدأها سياسة الدولة في عدم التدخل في شؤون الاخرين، كما أن منع السفر عبارة عن رادع لباقي المواطنين بأن كل من يتصرف من تلقاء نفسه ويشوه صور المواطنين التي تستغل من بعض الجهات المتربصة بالدولة فأن الدولة له بالمرصاد ولا يسمح بالتمادي في هذا التشوية ويطبق على ” كأن من كان”.

عطفاً على الداخل، فأن لدينا مشاكل لا حصر لها مثل الطرق و إصدار الإنظمة دون إظهار المبرارات لها و مؤسسة النقد و أنظمتها التي تضيق على المواطنين في مصدر الدخل لهم و كيفية التصرف الفردي في الإنفاق و “الطامة الكبرى” الإسكان و الذي يسوف من حين الى أخر ومشاكل البطالة و نظام الخدمة المدنية الذي لم يشهد تطور ملحوظ في الترقيات أو تعديل سلم الرواتب الذي لم يعدل “جذريا” بما يواكب متغيرات العصر، ومع الحد من القروض الشخصية مما يجعل الموظفين في ضيق مالي يعود عليهم بأشد أنواع الإكتاءب و الإحباط كذلك “مركزية الصرف” وما يترتب عليها من تأخير في حقوق المواطنين و أمور كثيرة سأطرحها في المستقبل كلا على حده.

ختاما، ما أود أن أقول هو ما قيل لربيع بن الخثيم ما نراك تعيب أحداُ، فقال: لست عن نفسي راضياُ حتى أتفرغ لذم الناس. والمعنى بأن لدينا في الداخل من شؤون أمرنا ما يشغلنا عن التطفل على شؤون الاخرين، و المبالغة في إتهام جهات و دول دون دليل قاطع وعدم المهاترات و التشنجات لأي فريق ” أنت”، كما أننا يجب أن نرى من الجهات الرقابية عمل قوي لتصدي لتصرفات بعض المواطنين الذي سيطر الفضول على حساباتهم في مواقع التواصل الإجتماعية، و أن عليها تهذيب سلوك المواطنين وتغيير ثقافتها السياحية و ترسيخ مفاهيم تحمل المسؤولية في السلوك العام و التمثيل لوثيقة السفر التي يحملها المواطن فضلا عن تمثيل النفس.



هل نحن في حاجة الى مساحة رأي أم في حاجة من يسمع لرأينا؟



الى اللقاء،،،،،،،،،

*



من صحيفة انحاء