كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، أن قطاع السيارات هو أحد القطاعات المستهدفة للتوطين في الوزارة خلال المرحلة المقبلة بجانب قطاع الاتصالات.

كما أشار إلى أن وزارة العمل تعتزم تنفيذ قرار توطين قطاع مبيعات السيارات في الوكالات ومكاتب التأجير خلال النصف الأول من العام المقبل 2017، وفقاً لصحيفة الاقتصادية، على أن تكون نسبة التوطين في قطاع السيارات بالكامل وسيتم التركيز على الوكالات الكبرى التي توظف عددًا كبيرًا من غير السعوديين.

وتابع بأن قرار التوطين يشمل 2228 مؤسسة تأجير، و77 وكالة للسيارات في السعودية و1733 معرضًا للسيارات، وفقًا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار.

وأردف بأن قطاعات التي يجري دراستها حاليًّا لتوطينها أبرزها أسواق الذهب والخضروات.



المحتوى من صحيفة ماب