ناقل الأخبار
2016-04-24, 08:36 PM
ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد عن إرساء قواعد برنامج التحول الوطني لتسخير الإمكانيات المتاحة ومواجهة المعوقات وتحرير اقتصاد المملكة العربية السعودية من سيطرة الدخل من القطاع النفطي حيث سيكون للقطاع الخاص دور بارز ومتزايد في بناء الاقتصاد الوطني، فالسياسة التنموية للمملكة منذ بدايتها تؤكد على تشجيع القطاع الخاص وتحفيزه على الإسهام في جميع الأنشطة الاقتصادية.
هذه الساعات القليلة تفصلنا عن إعلان رؤية المملكة 2030، وسيكون الغد 25 أبريل 2016 بلا شك يوما مفصليا وتاريخيا ليس بالنسبة لكل مواطن سعودي، كما وصف محمد الطميحي في مقاله “رؤيتنا المستقبلية 2030″، بصحيفة الرياض، بل لكل العالم حيث ستتوجه أنظاره إلى الرياض غداً في انتظار الإعلان المرتقب الذي سيتضح معه مدى جهوزيتنا واستعدادنا للتحول الوطني في الطريق إلى المستقبل.
تحفيز البيئة الإنتاجية والصناعات المحلية والقطاعات الخاصة من شأنه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص الوطني والأجنبي من أن يضطلع بدوره في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط وما آلت إليه بآثارها السلبية على كثير من اقتصاديات الدول إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الاستمرار في دعم برامج التنمية الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، التي تأثر بها كبقية اقتصاديات دول العالم منها الانخفاض في أسعار النفط والظروف المحيطة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً، وهذا يعني أنه بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتغطية متطلباته، وفي ظل وجود وضع اقتصادي يمتاز بالقوة والمتانة، ومناخ استثماري ملائم يساعد على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية ما سيتبعه التوسع في سياسة التخصيص في ظل سعي خطط التنمية إلى زيادة تحسين المناخ الاستثماري من خلال التوجهات المختلفة التي تبنتها الحكومة الرشيدة في ظل تنامي عدد الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين المملكة وغيرها من دول العالم المتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخاصة اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات منع الازدواج الضريبي، كما سيعزز البرنامج تكريس النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص لكونه يُعد القاتل الصامت للتنمية.
وقد تسبب هبوط أسعار النفط في عجز واضح في الميزانية، بما يؤكد أن المستقبل الواعد لاقتصاد المملكة لا يجب أن ينحصر في النفط وحدة كسلعة وحيدة، بل لابد من تغيير النظرة الحالية والاعتماد على موارد جديدة للمملكة، فالرؤية المستقبلية لا بد أن تتغير بخطة فاعلة تتضمن سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة.
ملامح خطة التحول الوطني تمحورت من خلال مراجعة شاملة للتوصيات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتقييمها بما تتطلبه المرحلة المستقبلية بنهج مرسوم بمهنية وكفاءة عالية لمسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التي نشهد فيها تحولا إيجابيا أثمر في ارتفاع العائدات غير النفطية مما أدى إلى تبني التوجه نحو ترشيد النفقات العامة.
وأشار عبدالله صايل، في مقاله “الرؤية السعودية 2030 .. المعرفة هي المستقبل” بجريدة اليوم السعودية، إلى أن عام 2030 سيصل عدد سكان المملكة إلى ?? مليون نسمة تقريبا، وهي زيادة تلامس الـ ??? من العدد الحالي للسكان ، وكذلك سيكون لإعلان الانتهاء من تسليم ?? مشروعا حكوميا عملاقا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 7.3 مليار ريال وتصل إلى ?? مليار ريال كما في مشروع مترو الرياض.
وأوضحت جريدة اليوم في كلمتها الافتتاحية، بعنوان “مستقبل واعد ومعادلة متغيرة”، أن إعادة هيكلة اقتصاد المملكة هو هدف استراتيجي سوف يحقق “أحلاما مختلفة” لجيل ما بعد عصر الكربون، فإعلان تولي الأمير محمد بن سلمان لسلطة التحكم في النفط المملوك للدولة سوف يغير المعادلة ويرسم آفاقا جديدة لاقتصاد يجب أن ينطلق من مواكبة جديدة لعالم متغير قد لا يعتمد أساسا على النفط، فالمملكة تستهلك احتياطاتها النفطية بصورة سريعة لابد معها من تغيير المعادلة.
وتأتي خطة برنامج التحول الوطني التي يعلنها غدًا كما هو مقرر ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت رعاية وبتوجيهات ورؤية حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عين سمو ولي ولي العهد في منصب قيادي لإدارة النفط المملوك للدولة وصندوق الاستثمارات العامة والسياسة الاقتصادية لرسم المستقبل الواعد للمملكة، من منطلق الحرص على تغيير كبير لا بد أن يحدث على أرض الواقع بالمملكة في زمن قد يتخلى العالم فيه عن النفط.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة خلال السنوات العشرين القادمة تطورا جديدا سوف يجعلها تعتمد على موارد اقتصادية أخرى* تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية متطورة لا سيما مع خطة خفض الدعم الحكومي الممنوح لبعض القطاعات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وبعض الرسوم على السلع الفاخرة وغيرها.
المحتوى من صحيفة ماب
هذه الساعات القليلة تفصلنا عن إعلان رؤية المملكة 2030، وسيكون الغد 25 أبريل 2016 بلا شك يوما مفصليا وتاريخيا ليس بالنسبة لكل مواطن سعودي، كما وصف محمد الطميحي في مقاله “رؤيتنا المستقبلية 2030″، بصحيفة الرياض، بل لكل العالم حيث ستتوجه أنظاره إلى الرياض غداً في انتظار الإعلان المرتقب الذي سيتضح معه مدى جهوزيتنا واستعدادنا للتحول الوطني في الطريق إلى المستقبل.
تحفيز البيئة الإنتاجية والصناعات المحلية والقطاعات الخاصة من شأنه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص الوطني والأجنبي من أن يضطلع بدوره في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من هبوط أسعار النفط وما آلت إليه بآثارها السلبية على كثير من اقتصاديات الدول إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الاستمرار في دعم برامج التنمية الوطنية مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، التي تأثر بها كبقية اقتصاديات دول العالم منها الانخفاض في أسعار النفط والظروف المحيطة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، وتتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية، كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً، وهذا يعني أنه بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتغطية متطلباته، وفي ظل وجود وضع اقتصادي يمتاز بالقوة والمتانة، ومناخ استثماري ملائم يساعد على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية ما سيتبعه التوسع في سياسة التخصيص في ظل سعي خطط التنمية إلى زيادة تحسين المناخ الاستثماري من خلال التوجهات المختلفة التي تبنتها الحكومة الرشيدة في ظل تنامي عدد الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة بين المملكة وغيرها من دول العالم المتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخاصة اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقيات منع الازدواج الضريبي، كما سيعزز البرنامج تكريس النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري في القطاعين العام والخاص لكونه يُعد القاتل الصامت للتنمية.
وقد تسبب هبوط أسعار النفط في عجز واضح في الميزانية، بما يؤكد أن المستقبل الواعد لاقتصاد المملكة لا يجب أن ينحصر في النفط وحدة كسلعة وحيدة، بل لابد من تغيير النظرة الحالية والاعتماد على موارد جديدة للمملكة، فالرؤية المستقبلية لا بد أن تتغير بخطة فاعلة تتضمن سلسلة من التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة.
ملامح خطة التحول الوطني تمحورت من خلال مراجعة شاملة للتوصيات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتقييمها بما تتطلبه المرحلة المستقبلية بنهج مرسوم بمهنية وكفاءة عالية لمسيرة الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع متطلبات المرحلة التي نشهد فيها تحولا إيجابيا أثمر في ارتفاع العائدات غير النفطية مما أدى إلى تبني التوجه نحو ترشيد النفقات العامة.
وأشار عبدالله صايل، في مقاله “الرؤية السعودية 2030 .. المعرفة هي المستقبل” بجريدة اليوم السعودية، إلى أن عام 2030 سيصل عدد سكان المملكة إلى ?? مليون نسمة تقريبا، وهي زيادة تلامس الـ ??? من العدد الحالي للسكان ، وكذلك سيكون لإعلان الانتهاء من تسليم ?? مشروعا حكوميا عملاقا، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 7.3 مليار ريال وتصل إلى ?? مليار ريال كما في مشروع مترو الرياض.
وأوضحت جريدة اليوم في كلمتها الافتتاحية، بعنوان “مستقبل واعد ومعادلة متغيرة”، أن إعادة هيكلة اقتصاد المملكة هو هدف استراتيجي سوف يحقق “أحلاما مختلفة” لجيل ما بعد عصر الكربون، فإعلان تولي الأمير محمد بن سلمان لسلطة التحكم في النفط المملوك للدولة سوف يغير المعادلة ويرسم آفاقا جديدة لاقتصاد يجب أن ينطلق من مواكبة جديدة لعالم متغير قد لا يعتمد أساسا على النفط، فالمملكة تستهلك احتياطاتها النفطية بصورة سريعة لابد معها من تغيير المعادلة.
وتأتي خطة برنامج التحول الوطني التي يعلنها غدًا كما هو مقرر ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تحت رعاية وبتوجيهات ورؤية حكيمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي عين سمو ولي ولي العهد في منصب قيادي لإدارة النفط المملوك للدولة وصندوق الاستثمارات العامة والسياسة الاقتصادية لرسم المستقبل الواعد للمملكة، من منطلق الحرص على تغيير كبير لا بد أن يحدث على أرض الواقع بالمملكة في زمن قد يتخلى العالم فيه عن النفط.
ومن المتوقع أن تشهد المملكة خلال السنوات العشرين القادمة تطورا جديدا سوف يجعلها تعتمد على موارد اقتصادية أخرى* تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية متطورة لا سيما مع خطة خفض الدعم الحكومي الممنوح لبعض القطاعات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وبعض الرسوم على السلع الفاخرة وغيرها.
المحتوى من صحيفة ماب