(أنحاء) – متابعات : ــ

يمثل موقوفو مخطط عمق، الواقع غربي مكة المكرمة، أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن تم إحالتهم من قبل المباحث لإدارية، وذلك بعد صدور توجيه جديد قبل أشهر يحيل منازعات الأراضي إلى هيئة التحقيق والادعاء واعتبارها من اختصاصاتها .

وتنظر هيئة التحقيق والادعاء العام وضع عدد من أهالي مخطط عمق والذين أكملوا يومهم الخامس في التوقيف متنقلين بين ثلاث جهات حكومية ليستقر بهم المقام بالهيئة.

وقالت مصادر إنه سيتم إحالة من يثبت عليه منع رجال الأمن من القيام بمهامهم إلى المحكمة جهة الاختصاص، والتي بدورها تتولى إصدار الحكم عليهم، فيما من يثبت خلاف ذلك ولم يقم بمقاومة أو منع رجال الأمن من تنفيذ مهامهم فإنه يتم إطلاق سراحه بعد اتباع الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات .

وأكد عدد من أهالي بعض الموقوفين أنهم ذهبوا ضحية لصوص العشوائيات وتفريط مالك الأرض (وزارة المالية) من جهة أخرى والتي طيلة عقدين لم تتابع أملاكها أو كلفت نفسها بين فترة وأخرى بتفقده أو وضع لوحات تحدد ملكيته للموقع .

وأضافوا أن هناك مواقع أخرى لجهات حكومية كالتعليم وخلافها مثلاً نلاحظ وجود لوحات بداخلها ولم يقم أحد بالبيع أو الشراء فيها، كما أننا نحمل الجهة الخدماتية ممثلة بأمانة العاصمة المقدسة وأفرع بلدياتها والتي كانت تشاهد عمليات البيع والشراء ومكاتب العقارات المنتشرة في عمق وغيرها من العشوائيات ولم تتخذ أي خطوات وإن حدث فتكون على استحياء.

وطالبوا بمحاسبة السماسرة ومكاتب العقار التي كانت أو لازالت منتشرة في أغلب العشوائيات بتتبعهم والقبض عليهم، فهم الشريك الثالث لما نعانيه من ضياع الأموال وغياب الأهل، حسب “سبق”.

وكانت الجهات الأمنية قد تحفظت على 20 شخصاً بتهمة مقاومة الجهات الأمنية عند تنفيذ مهامها في إزالة عدد من المواقع غير المأهولة في مخطط عمق يوم الثلاثاء الماضي.



من صحيفة انحاء