بدأت السلطات الأمنية في تعقب حسابات على مواقع التواصل تعمد إلى نشر تحركات أو مواقع عسكرية وأمنية أو نشر صور ومقاطع لمنسوبي الوزارات، وذلك لتقديم أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب “مكة”.

ويأتي هذا التحرك لوقف مخالفة التعليمات المشددة من قبل عدد من منسوبي السلطات الذين نشروا تحركات ومواقع عسكرية أو أمنية أو سربت لأشخاص من شأنهم نشرها خلال حساباتهم، الأمر الذي تسبب في مخاطر أمنية.

وقال المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم محمد الوهيبي أن نشر المعلومات العسكرية التفصيلية عن المعدات وأدوات وآليات الحرب والتحركات العسكرية يعد جريمة، حتى لو كان الهدف منها نشر الثقافة العسكرية، حيث إنها ليست من الثقافات العامة أو التي تخص أفراد المجتمعات، إضافة إلى أنها قد تؤهل الطرف الآخر الذي يسيء استخدامها.