ناقل الأخبار
2016-04-03, 05:27 PM
خطة اقتصادية ذات رؤية ثابتة وواضحة رسمتها القيادة الرشيدة للمملكة، ضمن أطر تضمن للسعودية مستقبلا اقتصاديا أكثر استقرارًا وتزيد من دورها وقوة حضورها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي وتعزز مصالحها مع العالم بمنافع متبادلة عديدة، وهي الخطة التي تنفذ رؤى وتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالرؤية الاقتصادية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في حوار مطول مع الصحيفة الاقتصادية “بلومبيرج” الأمريكية بتخطيط قيادة المملكة لتأسيس تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار إعدادًا لعصر ما بعد النفط لتكون المملكة العملاق الاقتصادي القادم بثقة وثبات.
الصندوق الذي من المتوقع أن يزيد من قوة المملكة اقتصاديًا ويعمل على تنوع القاعدة الإنتاجية وتهيئة صناعات وخدمات تستوعب الكوادر البشرية، يتطلب تخطيطاً متكاملاً للاستفادة من الطاقة البشرية الكبيرة في المملكة بتوفير فرص عمل ودور كبير لأبناء الوطن في بناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات من مختلف السلع والخدمات وزيادة الإنتاج.
ثلاثة موضوعات غاية في الأهمية تطرق لها الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار، كما أشار لذلك حمود أبوطالب، في مقاله “فكر الدولة المتجددة”، بصحيفة عُكاظ، وهي* إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم سيتمدد استثماريا في أهم معاقل الاقتصاد العالمية، وتحويل أرامكو من شركة لاستخراج النفط وبيعه إلى عملاق صناعي استثماري، وبدء برنامج التحول الوطني بعد شهر من الآن، التي وصفها الكاتب بفاتحة الخروج من شرنقة النفط والتوجسات المزعجة الناتجة عن الاعتماد الكلي عليه، لافتًا إلى أن قيادة المملكة بدأت بالفعل في خطى متسارعة لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى تخرج بالوطن من دائرة التفكير التقليدي الضيقة إلى فضاء التفكير العملي الواقعي لضمان مستقبل البلاد في عالم أصبح شديد التقلب والاضطراب.
وفي مقاله ” ماذا بعد النفط ؟” بجريدة عُكاظ، أشار عبده خال، إلى أن الجميع يعرف أن النفط طاقة وسيأتي الزمن الذي تنضب فيه هذه الطاقة، ومنذ أمد طويل وسؤال “ماذا بعد النفط؟” يربك الدول ذات العلاقة المباشرة بتصدير هذه الثروة والاستفادة من عوائد النفط لبناء تنميتها المستدامة، لافتًا إلى أنه استعدادًا لحالات التهويل والتهوين حول مستقبل النفط وأسعاره بدأت المملكة في اتخاذ تدابيرها بإعلان عن إنشاء الصندوق الاستثماري العام الذي سيتحكم نهاية المطاف في أكثر من تريليوني دولار، ليساعد في إبقاء المملكة بعيدا عن هيمنة النفط على اقتصادها وبهذا يمكن أن يتحول الصندوق الاستثماري إلى دعامة أساسية للدخل الوطني من غير الاعتماد الكلي على النفط بتمكين الصندوق من دخول أسواق الأسهم وشراء أسهم الشركات العالمية خاصة أن المخطط للصندوق زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 50 % بحلول العام 2020 مع الاعتماد والاستعانة بخبراء في الأسواق، وصناديق الاستثمار الدولية، وإدارة المخاطر.
وأوضح محمد سليمان العنقري، في مقاله “الصندوق السيادي السعودي سيرى النور”، بصحيفة الجزيرة السعودية، أنه بالإعلان عن التوجه لتأسيس الصندوق السيادي انتهى الجدل والنقاش الذي دار لسنوات مضت في وسائل الإعلام من المختصين حول تأسيسه من عدمه وبات النظر إلى موعد إطلاقه عملياً وكيف سيدار ومتى سيحقق أهدافه الأولية التنظيمية والهيكلية ونموذج الجهاز الذي سيديره ومستوى الحوكمة الحكومية والشفافية والإفصاح فيه، فأبعاد إنشائه كبيرة وترسم ملامح ما بعد النفط حتى لو كانت بعد عقود طويلة وقبلها تقليل الاعتماد عليه لتكون جل إيرادات النفط بمنزلة احتياطيات تستثمر للأجيال القادمة وتدعم الصندوق السيادي وكذلك احتياطيات الدولة.
ووصف هاني الظاهري، في مقاله “محمد بن سلمان وبلومبيرغ: العقل ثروة سيادية!”، بصحيفة عُكاظ، حوار ولي ولي العهد مع الصحيفة الأمريكية بـ”غير العادي”، مشيرًا إلى أنه تضمن بين طياته ملامح السعودية الجديدة دولة ما بعد الارتهان للنفط وتقلبات أسعاره السوقية، دولة الانتقال إلى الاستدامة وكسر أطر الريعية الاقتصادية إلى الأبد عبر استثمار الموارد المهددة لخلق موارد أفضل وأكثر استقرارا ووفرة ودواما ليصبح شعار المرحلة «العقل هو الثروة السيادية الكبرى»، وهو ما تطرق له تركي الدخيل، في مقاله ” آخر برميل بترول”،بالجريدة نفسها، موضحًا أن صورة المستقبل باتت واضحة في تفكير الأمير محمد بن سلمان، فلديه رؤية للتحديات وضرورة التحولات تبلورت في حديث يصنع مستقبل أجيالٍ سعودية ممتدة، قبل انتهاء آخر برميل بترول!.
وأشار أيمن الحماد، رئيس تحرير صحيفة الرياص، في مقاله” “، أمس، إلى أن تأسيس المملكة هذا الصندوق ينعكس ثقة ومتانة على اقتصادها، في ظل الحديث الذي شهد ذروته خلال الستة أشهر الماضية عن أزمة تعتري الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وعلى الرغم من ذلك، بدا المشهد الاقتصادي للمملكة اليوم مستقرٌا، والرغبة في فتح أبواب جديدة لتنويع الاقتصاد متاحة، وهذا الأمر سيحرر الأسواق مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على خفض نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل في شتى مناحي الحياة.
وأوضح، محمد الطميحي، في مقاله “حين نحتفل بتصدير آخر برميل من النفط”، أن ما يهم المواطن في حديث الأمير محمد بن سلمان الإعلان عن إنشاء صندوق استثمار سيادي يتجاوز رأس ماله التريليوني دولار،حيث أنه سيمثل مستقبلاً الضمان الحقيقي لاستمرار الاستقرار الذي تعيشه المملكة حتى ما بعد مرحلة النفط، لافتًا إلى أن الربط بين هذا الصندوق وخطط الحكومة لطرح مانسبته 5 بالمئة من شركة أرامكو للاكتتاب العام وتخصيص بعض المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق يكشف ملامح خطة برنامج التحول الوطني الذي يقوده اقتصاديا الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقدرة المجلس على دمج استثمارات المملكة الرئيسية التي تفرقت بين مجموعة من الصناديق العالمية خلال عصر الطفرة النفطية، مضيفًا أن توجها من هذا النوع وفي هذا التوقيت سيساهم في خلق حالة من الارتياح لدى المواطنين بعد تنامي المخاوف من استنزاف الثروات الوطنية.
وفي اللقاء الصحفي للأمير محمد بن سلمان مع وكالة بلومبيرغ حُسم شكل ومضمون وهدف وحجم الصندوق السيادي السعودي أخيراً، حيث تحدث الأمير عن رؤيته لذلك الصندوق، مشيرًا إلى أن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط، لافتًا إلى طرح 5% من أصول شركة أرامكو لاكتتاب عام وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمار العام الأمر الذي سيجعل الاستثمارات، من ناحية فنية، مصدر عائدات الحكومة السعودية، وليس النفط، وأن ما بقي الآن هو تنويع الاستثمارات، ولذلك في غضون 20 عاما ستكون المملكة اقتصادا أو دولة لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط.
ومن المعروف أن النفط في المملكة يهيمن على نسب عالية من الدخل تتراوح حول 90% بخلاف العام الماضي الذي وصل إلى 73% تقريباً، وذلك نتيجة تراجع أسعاره وارتفاع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة.
الصندوق الذي من المتوقع أن يزيد من قوة المملكة اقتصاديًا ويعمل على تنوع القاعدة الإنتاجية وتهيئة صناعات وخدمات تستوعب الكوادر البشرية، يتطلب تخطيطاً متكاملاً للاستفادة من الطاقة البشرية الكبيرة في المملكة بتوفير فرص عمل ودور كبير لأبناء الوطن في بناء الاقتصاد وزيادة الإنتاج المحلي بهدف تقليل الواردات من مختلف السلع والخدمات وزيادة الإنتاج.
ثلاثة موضوعات غاية في الأهمية تطرق لها الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار، كما أشار لذلك حمود أبوطالب، في مقاله “فكر الدولة المتجددة”، بصحيفة عُكاظ، وهي* إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم سيتمدد استثماريا في أهم معاقل الاقتصاد العالمية، وتحويل أرامكو من شركة لاستخراج النفط وبيعه إلى عملاق صناعي استثماري، وبدء برنامج التحول الوطني بعد شهر من الآن، التي وصفها الكاتب بفاتحة الخروج من شرنقة النفط والتوجسات المزعجة الناتجة عن الاعتماد الكلي عليه، لافتًا إلى أن قيادة المملكة بدأت بالفعل في خطى متسارعة لاتخاذ قرارات استراتيجية كبرى تخرج بالوطن من دائرة التفكير التقليدي الضيقة إلى فضاء التفكير العملي الواقعي لضمان مستقبل البلاد في عالم أصبح شديد التقلب والاضطراب.
وفي مقاله ” ماذا بعد النفط ؟” بجريدة عُكاظ، أشار عبده خال، إلى أن الجميع يعرف أن النفط طاقة وسيأتي الزمن الذي تنضب فيه هذه الطاقة، ومنذ أمد طويل وسؤال “ماذا بعد النفط؟” يربك الدول ذات العلاقة المباشرة بتصدير هذه الثروة والاستفادة من عوائد النفط لبناء تنميتها المستدامة، لافتًا إلى أنه استعدادًا لحالات التهويل والتهوين حول مستقبل النفط وأسعاره بدأت المملكة في اتخاذ تدابيرها بإعلان عن إنشاء الصندوق الاستثماري العام الذي سيتحكم نهاية المطاف في أكثر من تريليوني دولار، ليساعد في إبقاء المملكة بعيدا عن هيمنة النفط على اقتصادها وبهذا يمكن أن يتحول الصندوق الاستثماري إلى دعامة أساسية للدخل الوطني من غير الاعتماد الكلي على النفط بتمكين الصندوق من دخول أسواق الأسهم وشراء أسهم الشركات العالمية خاصة أن المخطط للصندوق زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 50 % بحلول العام 2020 مع الاعتماد والاستعانة بخبراء في الأسواق، وصناديق الاستثمار الدولية، وإدارة المخاطر.
وأوضح محمد سليمان العنقري، في مقاله “الصندوق السيادي السعودي سيرى النور”، بصحيفة الجزيرة السعودية، أنه بالإعلان عن التوجه لتأسيس الصندوق السيادي انتهى الجدل والنقاش الذي دار لسنوات مضت في وسائل الإعلام من المختصين حول تأسيسه من عدمه وبات النظر إلى موعد إطلاقه عملياً وكيف سيدار ومتى سيحقق أهدافه الأولية التنظيمية والهيكلية ونموذج الجهاز الذي سيديره ومستوى الحوكمة الحكومية والشفافية والإفصاح فيه، فأبعاد إنشائه كبيرة وترسم ملامح ما بعد النفط حتى لو كانت بعد عقود طويلة وقبلها تقليل الاعتماد عليه لتكون جل إيرادات النفط بمنزلة احتياطيات تستثمر للأجيال القادمة وتدعم الصندوق السيادي وكذلك احتياطيات الدولة.
ووصف هاني الظاهري، في مقاله “محمد بن سلمان وبلومبيرغ: العقل ثروة سيادية!”، بصحيفة عُكاظ، حوار ولي ولي العهد مع الصحيفة الأمريكية بـ”غير العادي”، مشيرًا إلى أنه تضمن بين طياته ملامح السعودية الجديدة دولة ما بعد الارتهان للنفط وتقلبات أسعاره السوقية، دولة الانتقال إلى الاستدامة وكسر أطر الريعية الاقتصادية إلى الأبد عبر استثمار الموارد المهددة لخلق موارد أفضل وأكثر استقرارا ووفرة ودواما ليصبح شعار المرحلة «العقل هو الثروة السيادية الكبرى»، وهو ما تطرق له تركي الدخيل، في مقاله ” آخر برميل بترول”،بالجريدة نفسها، موضحًا أن صورة المستقبل باتت واضحة في تفكير الأمير محمد بن سلمان، فلديه رؤية للتحديات وضرورة التحولات تبلورت في حديث يصنع مستقبل أجيالٍ سعودية ممتدة، قبل انتهاء آخر برميل بترول!.
وأشار أيمن الحماد، رئيس تحرير صحيفة الرياص، في مقاله” “، أمس، إلى أن تأسيس المملكة هذا الصندوق ينعكس ثقة ومتانة على اقتصادها، في ظل الحديث الذي شهد ذروته خلال الستة أشهر الماضية عن أزمة تعتري الاقتصاد السعودي بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وعلى الرغم من ذلك، بدا المشهد الاقتصادي للمملكة اليوم مستقرٌا، والرغبة في فتح أبواب جديدة لتنويع الاقتصاد متاحة، وهذا الأمر سيحرر الأسواق مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على خفض نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل في شتى مناحي الحياة.
وأوضح، محمد الطميحي، في مقاله “حين نحتفل بتصدير آخر برميل من النفط”، أن ما يهم المواطن في حديث الأمير محمد بن سلمان الإعلان عن إنشاء صندوق استثمار سيادي يتجاوز رأس ماله التريليوني دولار،حيث أنه سيمثل مستقبلاً الضمان الحقيقي لاستمرار الاستقرار الذي تعيشه المملكة حتى ما بعد مرحلة النفط، لافتًا إلى أن الربط بين هذا الصندوق وخطط الحكومة لطرح مانسبته 5 بالمئة من شركة أرامكو للاكتتاب العام وتخصيص بعض المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق يكشف ملامح خطة برنامج التحول الوطني الذي يقوده اقتصاديا الأمير محمد بن سلمان من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقدرة المجلس على دمج استثمارات المملكة الرئيسية التي تفرقت بين مجموعة من الصناديق العالمية خلال عصر الطفرة النفطية، مضيفًا أن توجها من هذا النوع وفي هذا التوقيت سيساهم في خلق حالة من الارتياح لدى المواطنين بعد تنامي المخاوف من استنزاف الثروات الوطنية.
وفي اللقاء الصحفي للأمير محمد بن سلمان مع وكالة بلومبيرغ حُسم شكل ومضمون وهدف وحجم الصندوق السيادي السعودي أخيراً، حيث تحدث الأمير عن رؤيته لذلك الصندوق، مشيرًا إلى أن السعودية تخطط لتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي تبلغ قيمة أصوله 2 تريليون دولار لما بعد النفط، لافتًا إلى طرح 5% من أصول شركة أرامكو لاكتتاب عام وتحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمار العام الأمر الذي سيجعل الاستثمارات، من ناحية فنية، مصدر عائدات الحكومة السعودية، وليس النفط، وأن ما بقي الآن هو تنويع الاستثمارات، ولذلك في غضون 20 عاما ستكون المملكة اقتصادا أو دولة لا تعتمد بشكل رئيسي على النفط.
ومن المعروف أن النفط في المملكة يهيمن على نسب عالية من الدخل تتراوح حول 90% بخلاف العام الماضي الذي وصل إلى 73% تقريباً، وذلك نتيجة تراجع أسعاره وارتفاع الإيرادات الأخرى للخزينة العامة.