اشتكت مواطنة من تلاعب مأذون أنكحة، بتاريخ عقد قرانها وتقديمه نحو ? سنوات دون سابق إنذار ما ألحق بها الضرر المعنوي والاجتماعي، وعُلقت ? سنوات دون استخراج عقد قران .

وقالت: في الشهر الثاني من العام الجاري قام المأذون باستخراج وكتابة وثيقة زواج جديدة بتاريخ جديد وأحضرنا أنا* والولي والشهود في دفتر الضبط فقط، دون حضورنا الفعلي، وبتاريخ مغاير للواقع حيث صادقت عليه محكمة الأحوال وتم* استخراج عقد قران في مخالفة صريحة* للنظام.

وأضافت: “بعد ? سنوات من المراجعات قمت بتعديل اسمي وطلبت من الزوج أن يُتم الزواج، ولكن لم ينفذ ذلك لأسباب عدة ثم تقدّمت للمحكمة أطالبه بالمهر، وبأخذ أقواله اعترف للقاضي بالزواج وسلّمني المهر بموجب صك، بحسب سبق .

وزادت: “خرجنا من المحكمة والزواج مُعترفاً وأنه تمّ في بداية ???? هـ، بعد استجواب الزوج، وتسليمه المهر لي، ولكن بعد أن قمت بتعديل اسمي وعملت فحص الزواج ذهبت لمحكمة الأحوال الشخصية لأُفاجأ بأن المأذون غيّر تاريخ وثيقة الزواج وجعلها في هذا العام ما ألحق بي الضرر المعنوي والاجتماعي وذهبت سنوات عمري”.

وتابعت: “توجّهت بخطاب شكوى لإمارة الرياض التي حوّلت الموضوع للشرطة، وبدورها أحالته لشعبة التزوير والتزييف ولم يُبت فيه من شعبة التزييف سوى أخذ أقوال الزوج، ولم يحضر المأذون المدّعى عليه وأُحيلت المعاملة إلى محكمة الأحوال الشخصية للإفادة فقط، وظلت شهرين دون اتخاذ إجراء ضدّ المأذون ومن ثَم بُعثت المعاملة للادعاء للتحقيق”.