ناقل الأخبار
2016-04-03, 01:31 PM
حصرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من التجاوزات الإدارية والمالية، وإساءة استعمال المال العام في تقدير نزع عقار تجاوزت قيمته (211.000.000) ريال سعودي، لتنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إن الهيئة تلقت بلاغا من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.
وأضاف: لاحظت “نزاهة” وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في تاريخ 15 / 7 / 1431هـ، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397هـ.
وزاد العجلان أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 1434هـ بـ(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15 / 7 / 1431هـ، البالغ (65) ريالاً للمتر المربع.
وأشار العجلان إلى أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي رقم (9849 / م ب) وتاريخ 13 / 12 / 1429هـ، القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
وبين المتحدث الرسمي للهيئة أنه واستناداً إلى تنظيم “نزاهة” الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات، فقد تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لاختصاصها، كما تم تزويد إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عبدالرحمن بن أحمد العجلان، إن الهيئة تلقت بلاغا من مواطن يفيد فيه عن وجود مخالفات وتجاوزات لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والمبالغة في تقدير قيمة التعويض، عن جزء من عقار لأحد المواطنين لصالح مشروع أحد الطرق بمدينة أبها، وأنه تبين للهيئة بعد التحري والتحقق الميداني وجود مجموعة من التجاوزات والمخالفات قادت إلى المبالغة في تقدير قيمة التعويض، وأحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.
وأضاف: لاحظت “نزاهة” وجود تعديلات في أطوال ومساحة الأرض في صك العقار أجريت بعد أن اشتراه المواطن في تاريخ 15 / 7 / 1431هـ، تخالف ما هو موجود في حجة الاستحكام الصادرة في عام 1397هـ.
وزاد العجلان أن لجنة تقدير قيمة العقار التي شُكِّلت من عدد من الجهات الحكومية بالغت في تقدير قيمة الجزء المنزوع ملكيته من العقار وحددت مبلغ التعويض في محضرها المنعقد بتاريخ 20 / 4 / 1434هـ بـ(3.000) ريال للمتر المربع، مقارنة بسعر شراء المواطن للعقار بتاريخ 15 / 7 / 1431هـ، البالغ (65) ريالاً للمتر المربع.
وأشار العجلان إلى أن تقدير اللجنة للأسعار مبالغ فيه، ويخالف الأمر السامي رقم (9849 / م ب) وتاريخ 13 / 12 / 1429هـ، القاضي بأن تكون التقديرات عادلة، ووفقاً للأسعار السائدة، وأن تضع لجان التقدير في اعتبارها إبراء الذمة والمحافظة على أموال الدولة.
وبين المتحدث الرسمي للهيئة أنه واستناداً إلى تنظيم “نزاهة” الذي يقضي بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات، فقد تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقاً لاختصاصها، كما تم تزويد إمارة منطقة عسير والجهات المعنية بنسخة من الخطاب الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية وتحفظية، وما يقضي به نظام تأديب الموظفين.