تدرس وزارة الإسكان السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني على قطعة ارض مشتركة لبناء عمارة سكنية للمستحقين، بجانب إعطاء قرض بناء وحدة سكنية للمستحقين على مبنى قائم .

وأظهر تقرير للوزارة الإسكان عن خططها المستقبلية لمعالجة المعوقات التي تواجهها وأطلعت مجلس الشورى على عدد من المقترحات والتوصيات والتوجهات التي عدتها خارطة طريق لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعاته..

وتضمن التقرير توفير الأراضي من خلال زيادة مقدرة الحصول على الأراضي التي تتوافر فيها الخدمات الأساسية وقيام مجمعات سكنية مستدامة وتنموية وزيادة كفاءة استخدام الأراضي المتاحة من خلال تحرير الأراضي البيضاء.

وتهدف الوزارة إلى زيادة مصادر التمويل الاسكاني وحجمه وتيسير شروطه من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق ادخار لفئات معينة كالعاملين بالحكومة، وتوفير برامج إقراض متعددة مثل قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضِ الوزارة وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة بالشراكة مع المطورين.

وبين تقرير الإسكان الذي ينتظر مناقشته في جلسة مقبلة للشورى استهداف زيادة مصادر التمويل من خلال تشجيع البنوك وشركات التمويل العقاري على الإقراض من خلال برامج متعددة كالإقراض بضمان الوديعة والقرض المشترك وتنويع القروض لتشمل جانبي العرض والطلب ودعم تكلفة التمويل والدفعة المقدمة، بحسب”الرياض”.