ناقل الأخبار
2016-03-30, 09:13 AM
أصدرت جهات عليا 13 توجيهاً ووجهت الجهات المعنية بسرعة تنفيذها في أقرب وقت، خاصة وأن من بينها ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وشددت التوجيهات على ضرورة سرعة اتخاذ ما يلزم في طلبات التجنيس الموجودة بطرف الأحوال المدنية.
وألزمت التوجيهات الجهات المعنية بسرعة دراسة مشروع نظام حماية المال العام، *وسرعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل ما أنشئ منها.
ومن بين التوجيهات التي صدرت الاستعجال في تنفيذ المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة، وخصوصا الأقل نمواً، والعمل على تطوير مراكز الرعاية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات، وسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الطبي للمواطنين.
وتضمنت التوجيهات الإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة وتعميمها على جميع أنحاء المملكة وزيادة أعداد القضاة لضمان سرعة نظرالدعاوى والفصل فيها، بجانب التوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم وتوفير كوادر نسائية مؤهلة لدعم قضايا المرأة .
واشتملت التوجيهات على الاستعجال في إصدار مشروع نظام السجن والتوقيف، وسرعة إنهاء دراسة مشروع العقوبات البديلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بجانب توعية منسوبي الجهات الأمنية وجهات التحقيق والضبط، بالتعامل الأمثل مع المقبوض عليهم والسجناء، بما يتماشى مع حقوق الإنسان.
وشددت التوجيهات على ضرورة سرعة اتخاذ ما يلزم في طلبات التجنيس الموجودة بطرف الأحوال المدنية.
وألزمت التوجيهات الجهات المعنية بسرعة دراسة مشروع نظام حماية المال العام، *وسرعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل ما أنشئ منها.
ومن بين التوجيهات التي صدرت الاستعجال في تنفيذ المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة، وخصوصا الأقل نمواً، والعمل على تطوير مراكز الرعاية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات، وسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بالتأمين الطبي للمواطنين.
وتضمنت التوجيهات الإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة وتعميمها على جميع أنحاء المملكة وزيادة أعداد القضاة لضمان سرعة نظرالدعاوى والفصل فيها، بجانب التوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم وتوفير كوادر نسائية مؤهلة لدعم قضايا المرأة .
واشتملت التوجيهات على الاستعجال في إصدار مشروع نظام السجن والتوقيف، وسرعة إنهاء دراسة مشروع العقوبات البديلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها، بجانب توعية منسوبي الجهات الأمنية وجهات التحقيق والضبط، بالتعامل الأمثل مع المقبوض عليهم والسجناء، بما يتماشى مع حقوق الإنسان.