كشفت مصادر مطلعة اعتزام جهات تشريعية دراسة إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت مسمى “هيئة قضايا الدولة” تكون من مهامها*النيابة عن الدولة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أصحاب الصفات الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية، أو الجهات الأخرى في الداخل من اللجان القضائية وشبه القضائية، والتي تتضمن مطالبات مالية تزيد قيمتها على مبالغ معينة.

وأفادت المصادر، أن الهيئة*المقرر*إنشاؤها*سيسند لها إعطاء الرأي القانوني لأجهزة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة في جميع المسائل القانونية ذات الصلة بمهام الهيئة.

ومن المنتظر أن*تشترك “هيئة قضايا الدولة” في دراسة مشاريع الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لمصلحة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة، وكذلك إجراء الصلح أو وقف السير في الدعوى وذلك في أي دعوى تقوم الهيئة بمباشرتها، بعد موافقة الجهة ذات العلاقة.

وأوضحت المصادر المطلعة، إلى أن تطبيق ذلك سيطبق في عدة مسارات قضائية مختلفة مع مراعاة اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق، حسب “الرياض”.