كلفت الشؤون الإسلامية والأوقاف بتبوك أحد المتهمين الثلاثة في قضية الاختلاسات التي طالتها بإدارة الفرع، فعلى الرغم من أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بتبوك بدأ التحقيقات في قضية الاختلاسات التي طالت إسلامية تبوك”، وعدم صدور نتائج التحقيق، إلا أنه تم تعيين أحد المتهمين في القضية مديرا مكلفا للفرع.

وعلى صعيد متصل أوضح القانوني والمحامي خالد البابطين *أن الأصل في المتهم البراءة، وأضاف “يمكن أن تكون هناك أدلة لا تكفي للإدانة ولا تكفي لحفظ التهمة، فتكون في مرحلة وسط، وهي مرحلة تجعل المحقق يستمر في التحقيق والبحث عن أدلة”، مبينا أن البحث عن أدلة يعني أن هناك أدلة لا زالت بعيدة عن يد المحقق، وتابع “من هذا الجانب فمن غير المتصور تمكين المتهم للعبث بالأدلة بتعيينه مديرا، مبينا أن جعل المتهم مديرا يعني أن تطال يده أكثر ويصل لأدلة لم تصل إليها مجريات التحقيق.

وأضاف البابطين: “إذا ثبت قطعا أن المتهم ليس له صلة بهذه التهمة أبدا، وجهة التحقيق تقاعست عن الإعلان، فتكليفه بالإدارة قانوني، وإذا كان التحقيق مازال جاريا وهناك احتمال لأدلة لم تصل لجهة التحقيق فتعيينه مدير خطأ، وأضاف: “إذا كانت الأدلة غير مقنعة فيجب أن تحفظ القضية ولا تبقى معلقة”، موضحا أن الجهة المسؤولة عن تعين المتهم بالإدارة إذا كانت على علم بأنه متهم والأدلة عليه قوية ولم يكن هناك إخطار بحفظ القضية فتعتبر الجهة مسؤولة، مبينا أنه لا بد أن يكون هناك تكامل بين الإدارة وجهاز التحقيق. بحسب الوطن.



ومن جانبه أجاب متحدث فرع الشؤون الإسلامية والأوقاف بتبوك سلمان المالكي لسؤاله عن نظامية تعيين أحد المتهمين مديرا مكلفا للفرع وما زالت نتائج التحقيق لم تصدر، فأوضح أنه بالأصل مدير عام مساعد بقرار الوزير، ومن الطبيعي أن يتم تكليفه بعد المدير العام في أي مهمة كانت، وقال: “تكليفه بالإدارة غير رسمي، وهو تكليف اعتباري حتى إنهاء عقد المدير العام أو تقاعده”. وتابع “ما كل ما يذاع في الإعلام تؤخذ عليه الإجراءات النظامية، ونحن كجهة وكإدارة حكومية لا نستطيع أن نتخذ قرارا بإعفائه أو إيقافه عن الإدارة لأن القضية قيد التحقيق، وإذاعة القضية في الإعلام من الأصل كان عليها ملاحظات”.