وجهت جهات عليا وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والزراعة بوقف تطبيق الصكوك المتحركة “مجهولة الحدود” على الأراضي،وعدَّها باطلة مهما كان اسم حاملها.

وقالت مصادر مطلعة أن التعليمات في هذا الأمر شددت على أهمية تنفيذ القرارات الشرعية الصادرة من المحاكم المختصة والمجلس الأعلى للقضاء بشأن إلغاء الصكوك المشبوهة، وإحالة أي صك من هذا النوع للمحاكم المختصة في وزارة العدل.

والصكوك المتحركة هي صكوك قديمة لم تخضع لإجراءات استخراج الصكوك الحديثة، ومعظمها يطلق عليها “صكوك تعويضية”، وتخلو من إحداثيات الرفع المساحي لموقع الأرض وحدودها، كما إنها لاتحمل أرقاماً لسجلات الضبط والصادر ، وعادة تكون حدودها مثل “جبل، أرض فضاء، سور، بحر، شبك” بينما لاتقل مساحتها عن مليون متر مربع، بحسب”مكة”.

وتسهل هذه الصكوك الاستيلاء على الأراضي داخل المدن، كما إنها تعطل إنشاء* المشاريع الحكومية والسكنية بسبب تنازع الأراضي وتداخل المساحات..