سالم بن أحمد سحاب

ليس غريبًا، ولا عجيبًا، ولا مفاجئًا إقدام بعض شركات ومؤسسات النقل المدرسي على زيادة أسعارها بنسبة 100% (المدينة 22 يناير). وليس مستبعدًا أن يلجأ معظم أصحاب سيارات التاكسي إلى المبادرة ذاتها؛ إن لم يكونوا قد فعلوها فعلاً! لقد فعلوها من قبل، وسيفعلونها اليوم كما سيفعلونها من بعد.

وسيفعلها معظم التجار حتمًا، فالجشع مثل مستطيل (الضومنة) المرصوصة، إذا سقط أولها انتقلت العدوى حتى يسقط آخرها. تسقط كل شعارات الوطنية، ودعاوى الزهد والمعقولية أمام الدينار والدرهم. مَن يدفع الثمن في نهاية المطاف؟! بالطبع المواطن المستضعف الذي بالكاد يُوفِّر كل قرش؛ حتّى لا يبيت الصغار وبطونهم طاوية، أو محرومين من مستلزمات الحياة التي باتت ضرورة سائدة.

ولستُ أدري لمن يتبع هؤلاء العاملون في ميدان النقل المدرسي، أو سيارات الأجرة، أو نقل البضائع! أهم محسوبون على وزارة النقل؟ أم التجارة والصناعة هي المسؤولة عنهم، وعن داء الجشع الذي أصاب أكثرهم؟!

ولأن الأصل في الشرع أن لا ضرر ولا ضرار، فإن من المقترح أن تُجرى دراسة لتحديد مدى الأثر الاقتصادي، أو المالي على قطاع النقل البري عمومًا. صحيح أن سعر الوقود أحد المكوّنات الاقتصادية لأيّ مشروع نقل، لكنه ليس المكوّن الأهم أو الأوحد. ولذا فزيادة بنسبة 100% لهي جشع خالص، لا بدّ من زجره وحظره. ولو قِيل إن نسبة التكلفة زادت بنسبة 15% مثلاً، فقد يُقبل زعم من هذا النوع.

رجاءً يا معالي الوزير المَعْنِي: لا تَدَع الحبل على الغارب لهؤلاء؛ لأن العدوى ستنتقل بسرعة إلى كل قطاع تجاري آخر، بما في ذلك الدواء والغذاء، ممّا يعني إرهاقًا للمواطن لا يرضاه ولي الأمر، ولا يقبله منصف ذو عقل.

كلّ التجارب السابقة لا تُطمئن المواطن إلى استقرار الأسعار، بل كل المؤشرات تدفع إلى أسعار أعلى، وتكاليف للمعيشة أكبر. لقد علمنا بأن مجرد زيادة بسيطة في الرواتب (دون أسعار السلع) قد أدّت إلى زيادة معتبرة في أسعار معظم السلع الأساسية، بما فيها التموينية، فكيف إذا كانت الزيادة قد أصابت أسعار النقل؟!

نقلا عن المدينة.