أكد مسؤولون سعوديون لشبكة “بلومبيرج” الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي،* أن المملكة قد تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في عدة قطاعات، إلى جانب قطاع التجزئة،كما أن المملكة تنوي تخفيف القيود الصارمة على التأشيرات ، وذلك في ضوء تقليل الاعتماد على صادرات النفط والبحث عن مصادر إيرادات استثمارية جديدة .

وذكرت شبكة بلومبيرج ، الدور المهم للمستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي ، والذي بدأ يتبلور بإيجابية مع تراجع أسعار النفط وسعي المملكة للبحث عن مصادر إيرادات أخرى وإزالة العوائق أمامهم لجذب الاستثمارات .

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير البترولية تعد ضرورية أيضاً لخلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على القطاع العام، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن 90% من وظائف القطاع الخاص في خمس دول من الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 2000 إلى 2010؛ ذهبت إلى المغتربين، بينما يشغل المواطنون 70% من وظائف القطاع العام.

وقال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية “مهند هلال” في مقابلة مع شبكة “بلومبيرج”: إنه تم اتخاذ قرار بشأن بعض القطاعات، وحددت الهيئة السعودية العامة للاستثمار أربعة قطاعات يمكن السماح فيها بالملكية الكاملة للأجانب دون أن يكشف المزيد حول ذلك، مضيفاً أن السلطات تراجع “نظام التأشيرة الصارم”، وتبحث عن طرق لتسريع عملية إصدار تأشيرات عمل وزيارة.

من جانبه، ذكر مدير إدارة أسواق رأس المال والنقد “محمد السويد”؛ أن وجود المستثمرين الأجانب في توسع الاقتصاد أمر مهم، وخاصة في القطاع الخاص.

وأشار “هلال” إلى أنه ينتظر السماح للزائرين، بمن فيهم الحجاج، بزيارة أجزاء أخرى من البلاد من خلال تأشيرات سياحية، إضافة إلى أن ذلك يساعد العاملين الأجانب على الالتقاء بأسرهم، مشيراً إلى أن هذه الأمور كلها يتم حالياً بحثها، وقريباً سيتم الإعلان عن كثير من التغييرات المميزة والمفيدة للبلاد.