في الاجتماع السنوي لمديري إدارات المرور في مناطق المملكة فاجأ، مدير الأمن العام، الفريق عثمان المحرج، المجتمعين بعدم رضاه عن الأداء الوضع المروي، منتقداً ما اعتبره عدم وجود أي تطور ملموس في أعقاب توصيات اجتماع مديري المرور العام السابق, وكانت عدد الحوادث المرورية على الطرق السريعة قد زادت بنسب كبيرة في الأونة الأخيرة، الامر الذي جذب اهتمام أقلام كثيرة لإضاءة اللمبة الحمراء المشيرة عن خطورة استمرار ارتفاع معدلات هذه الحوادث التي تودي بحياة المواطنين، إذ أوضحت الإحصائيات بالأرقام إن حوادث السيارات في المملكة هي ضمن الأعلى عالمياً بل خلال العامين الماضيين.

وأشار أيمن حماد، رئيس تحرير جريدة الرياض، في مقاله “المرور واقع غير مُرضٍ”، إلى أنه يمكن اعتبار مكاشفة الفريق المحرج ومصارحته لمديري المرور في المملكة أمراً مهماً، وبالتالي فإنه لا يجب أن يكون حديثاً عابراً موقتاً، بل مسؤول وبداية لتصحيح واقع شوارع المملكة التي لا يمكن قضاء أكثر من مشوار واحد فيها بسبب الازدحام الخانق يضاف لها وهو الأهم التهور الذي لم يجد له رادعاً، مبديًا تعجبه من اختفاء تثقيف قائدي المركبات واهمال جهاز المرور وغيابه تماماً عن هذه المهمة.

ولخص أيمن بدر كريم عدد من المقترحات المرورية التي نقلها عن مقترحات بعض مستخدمي مواقع التغريدات القصيرة للتواصل الاجتماعي “تويتر” التي آثر مشاركتها مع هيئة المرور والأجهزة المنعية، لمكافحة ظاهرة هدر الأرواح والممتلكات على الطرقات والحد من آثارها المدمّرة، لافتًا في مقاله “اقتراحات مرورية” بجريدة الرياض، أن المقترحات عديدة ومنها فرض غرامة مالية وسجن كل أب سمح لابنه بالقيادة وهو تحت العمر القانوني أو دون رخصة سير، تفعيل نظام النقاط في المخالفات المرورية، وسحب الرخصة والسجن بعد حد معيـّن، مراقبة أداء رجال المرور لضمان صرامتهم في تنفيذ القانون، إضافة إلى عودة عمل المرور السري، تدريس مادة تعليمية بأسلوب تشويقي لأطفال المدارس لتكريس احترام الأنظمة المرورية، سحب الرخصة والعرض على محكمة مرورية في حال السرعة فوق الحد بـ(30 كم/ساعة)، مضاعفة العقوبة المالية أو السجن لمخالفي أنظمة المرور من منسوبي الأجهزة الأمنية، منع دخول الشاحنات للمدن وتخصيص أوقات وطرق بديلة لها وتشديد العقوبات عليها.

وأشار عبد الله بن إبراهيم الكعيد، في مقاله “الاعتراف سيّد الأدلّة”، كافة المواطنين يشتكون من تعسّف رجل المرور أثناء تطبيقه “المزاجي” للأنظمة والقوانين، بوصف الكاتب، لافتًا أن غياب دوريات المرور الميدانية صُلب العمل المروري وهو ما أدى إلى تلك الفوضى العارمة على الطرقات وذلك الفلتان في سلوك قائدي السيارات وبالتالي تزايد نسبة وقوع الحوادث التي خلّفتْ وتُخلّف آلاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين سنوياً.

وأوضح إبراهيم، أنه تمنى من مدير الأمن العام لو أنه حدد لقادة المرور في المملكة فترة زمنية لتعديل الحال غير المرضي ولا المقبول وكلّف إدارة المتابعة في المديرية برفع تقارير شهرية عمّا تم اتخاذه على أرض الواقع في الشوارع والطرقات خارج المكاتب الفخمة الصقيلة ثم يتم محاسبة كُل مُقصّر على تقصيره لحقن الدماء التي تُسفك على الإسفلت بالعمل الميداني الدؤوب الشاق.