أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق أسامة الزيد، أن قضية الفساد الإداري في كتابة عدل المزاحمية والتي أثارتها “نزاهة” مؤخراً حدثت قبل أربع سنوات، ولا تزال التحقيقات جارية فيها.

وكانت الهيئة قدر* أصدرت بياناً أمس ، كشفت فيه عن تورط “كتابة عدل المزاحمية” وموظفين بالزراعه والكهرباء بتحويل أرض زراعية لسكنية وعرضها للبيع ، وتم ضبط 800 صك استخرجها كاتب عدل في يوم واحد من منزله.

وأبدى الزيد استغرابه من إثارة هيئة مكافحة الفساد القضية في الوقت الحالي، مؤكداً أن وزارة العدل كانت من أوائل الوزارات التي حاربت الفساد، وقامت بإلغاء صكوك لأراضٍ بملايين الأمتار دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه ولم يصدر بحقه حكم قضائي.

وأضاف بأن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني،أجرى تغييرات في هيكلة كتابة عدل المزاحمية الذين تدور حولهم الشبهات، ومَن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات ولا يزالون قيد التحقيق ولم يدانوا بأيِّ أحكامٍ أو تُوجّه لهم اتهاماتٌ صريحة.

وأوضح الزيد بأن أنظمة النشر الإعلامي المتبعة بالمملكة تمنع نشر وقائع التحقيقات ما دامت في مرحلة التحقيق دون الرجوع للجهات المختصّة، وكان حرياً بمتحدث “نزاهة” مراعاة أنظمة النشر قبل أن يصرح في قضية قديمة لم يطرأ عليها أيُّ جديد.

وشدد وكيل العدل على أن نُشر على لسان متحدث نزاهة كان مطلقاً وشاملاً، ولم يحدّد الفترة الزمنية التي تمّ فيها كشف هذه التجاوزات، وهو بهذا التعميم يسيء لإدارة حكومية بكل العاملين فيها بمثل هذا الاتهام المرسل الذي يفتقر إلى الدقة والتحديد.

أوضح الزيد بأن “العدل” تلقت شكوى جماعية من منسوبي كتابة عدل المزاحمية كافة اكدوا فيها فيها تعرضهم لتشويه السمعة والطعن في ذممهم.