ناقل الأخبار
2016-01-25, 11:01 PM
نظم مئات من عناصر الأمن التونسى الاثنين ، مسيرة أمام قصر الرئاسة فى قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم .
وأفاد مصور وكالة أ ف ب ، ان أكثر من ألف عنصر أمن بلباس مدني تجمعوا أمام الجامع الكبير في قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بزيادة الرواتب.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” التي دعت إلى التظاهرة لفرانس برس “مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الأسلاك”.
وأضاف أن التظاهرة جاءت بعد “فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة”.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس الباجى قائد السبسي “التقى عصر اليوم بقصر قرطاج ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي” الذين طلبوا منه “التدخل مع الاطراف الحكومية قصد النظر فى تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية”.
وأضافت أن الرئيس “أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة”.
ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب الرزقى الذى قال أن نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على اربع سنوات اعتبارا من اكتوبر 2016.
وخصصت تونس نحو 20 فى المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعى الدفاع والأمن بحسب ما اعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على فى 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 الف عنصر امن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير “الاصلاح والاستراتيجية الأمنية فى تونس” الذى نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو الماضي.
وتأتي احتجاجات عناصر الأمن بعد موجة احتجاجات شعبية على البطالة والفقر شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.
وأفاد مصور وكالة أ ف ب ، ان أكثر من ألف عنصر أمن بلباس مدني تجمعوا أمام الجامع الكبير في قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بزيادة الرواتب.
وحمل عناصر الأمن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” التي دعت إلى التظاهرة لفرانس برس “مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل أسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الأسلاك”.
وأضاف أن التظاهرة جاءت بعد “فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة”.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس الباجى قائد السبسي “التقى عصر اليوم بقصر قرطاج ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي” الذين طلبوا منه “التدخل مع الاطراف الحكومية قصد النظر فى تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية”.
وأضافت أن الرئيس “أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة”.
ويبلغ عدد قوات الأمن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب الرزقى الذى قال أن نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الأمن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على اربع سنوات اعتبارا من اكتوبر 2016.
وخصصت تونس نحو 20 فى المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعى الدفاع والأمن بحسب ما اعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الإطاحة بنظام زين العابدين بن على فى 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 الف عنصر امن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير “الاصلاح والاستراتيجية الأمنية فى تونس” الذى نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو الماضي.
وتأتي احتجاجات عناصر الأمن بعد موجة احتجاجات شعبية على البطالة والفقر شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي وأجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.