تعد الحرائق أحد أهم التهديدات التي تتربص بأي منشأة في أي مكان من العالم عامة كانت أو خاصة* سواء كانت تجارية أو خدمية أو سكنية .

وبطرح الكوارث الطبيعية من المعادلة فليس هناك ما هو في مأمن من ثلات : الحرائق والغرق والكهرباء، إلا أنه قد جرت العادة على الأخذ باتباع بعض قواعد السلامة المُقررة سلفا والعمل وفقا لها، لتجنب وقوع خسائر في حالة حدوث أي مصائب أو كوارث، ومنها الأنظمة التقليدية والأتوماتيكية لإطفاء الحرائق وكذلك مخارج الطواري التي كانت مُسلسلة في مستشفى جازان العام التي التهمتها النيران، فجر يوم الخميس الماضي، وراح ضحية الحادث *25 شخصاً، لغياب وسائل الإطفاء التلقائية الأتوماتيكية وعدم التفتيش الدوري على أنظمة السلامة وهو ما أقره اللواء سعد الغامدي مدير إدارة الدفاع المدني في جازان خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية “العربية” الإخبارية، مطالبا جميع المنشآت بتوفير أجهزة السلامة والتقيد بشروطها .

وقد تناولت ريشة الفنان عبدالله صايل غياب أنظمة السلامة عن بعض المنشآت العامة الخدمية برسم *كاريكاتوري نشر في جريدة اليوم السعودية.

http://www.mapnews.com/wp-content/uploads/2015/12/jpg



وعلى الرغم من أن المهندس خالد الفالح وزير الصحة، أقر بوقوع المسئولية في كل ما يتعلق بشؤون الصحة بالمملكة على عاتقه، متعهدًا بمحاسبة المقصرين، إلا أن الكاتب سطام الثقيل، في مقاله “وماذا بعد يا وزير الصحة”، بجريدة الاقتصادية السعودية، أشار إلى أنه ليس مطلوبًا من وزير الصحة الاستقالة، لافتًا إلى أن الرأي العام لا يريد تصريحات تمتص الغضب العام ثم يتم بعدها تقييد القضية ضد “مجهول”، كحال كثير من الحوادث التي تُشكَّل لها لجان تقصي حقائق، وتكون النتيجة “الفاعل والمقصر مجهول”، مطالبًا بإجراء تحقيق *شفاف ومعلن للرأي العام، يتم فيه توضيح أسباب ما حدث، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة ومعاقبتهم.

وأوضح إبراهيم محمد بادود أن المأساة ناتجة عن تقصير وتفريط في الأمانة، مطالبًا بمحاسبة من يثبت تقصيره، وتحويله للقضاء لنيل جزائه، متعجبًا من عدم تشكيل لجان متخصصة في وقت سابق قبل وقوع الحادث لمراجعة إجراءات السلامة بكل مستشفيات المملكة والنهوض بها إلى أعلى معايير الجودة وضمان سلامة وأمن المواطنين، لافتًا في مقاله “خلل في المنظومة الصحية”، بجريدة المدينة -السعودية-، إلى أنه تم إرسال تقرير من إدارة الدفاع المدني بمدينة جازان – قبل ثلاث سنوات – يُحذِّر من وقوع مثل هذه الكارثة، تم به إدراج 22 ملاحظة ومخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة منها تعطُّل شبكة الإطفاء بالخراطيم، ووجود عوائق أمام مسالك الهروب ومخارج الطوارئ، وعدم عزل غرفة الكهرباء، أو توفير طفايات الحريق اليدوية.



وأشار هاشم عبده هاشم، في مقاله ” وماذا بعد كارثة جازان؟”، بجريدة الرياض *إلى أنه لو كان قائمًا بأعمال وزير الصحة ما تردد لحظة عن فتح ملفات المناطق النائية الصحية وفي مقدمتها ملف هذا المستشفى المنتهي الصلاحية بكل المعايير الطبية والإنسانية والأخلاقية، لافتُا إلى أن الحاجة ملحة للغاية لوجود “مدينة طبية متكاملة” في المنطقة بالإضافة إلى تحسين وضع هذه الخدمات داخل جميع محافظاتها، فيما لفت دكتور أحمد الجميعة في مقاله “حريق جازان.. ومسئولية الوزير”، بالصحيفة نفسها، إلى أن تصريحات وزير الصحة لم *تعد للاستهلاك الإعلامي واحتواء ردة الفعل، وإنما للعمل الجاد المخلص، معبرًا عن تفائله بالتغيير الذي قد يحدثه مسؤول يتحدث بلغة مسئولية مماثة خاصة أن الجمهور واعٍ وذاكرته لا تنسى الوعود.



ولفت خالد السليمان، في مقاله “مسشتفى أم محرقة”، بجريدة عُكاظ، إلى الضرورة المُلحة لإجراء مراجعة شاملة شريطة أن تكون نتائجها واقعا للإصلاح لا مجرد ردة فعل، مضيفًا أنه بحاجة لانتظار نتائج أي تحقيق كي يعرف أن كارثة كهذه لم تكن لتقع لولا عجز وسائل الإطفاء الآلي، وفشل خطط الإخلاء السريع!، موضحًا أن الحالتين تمثلان *واقعا مأساويا سواء كان المستشفى لا يحتوي على نظام إطفاء حرائق آلي، أو أنها لم تعمل بالشكل الفاعل المطلوب، متسائلًأ عن أسباب عدم إحاطة المرافق العامة خاصة الصحية والتعليمة بوسائل وإجراءات وتدريبات خطط الإخلاء في حالات الطوارئ وعند وقوع الكوارث، وفاعلية إشراف ورقابة الدفاع المدني لمعايير الالتزام والتطبيق بالتزام.