اتهمت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي بحجز مبلغ نصف مليون شيكل إسرائيلي – 143 ألف دولار- من أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وذكرت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، أن حجز المبلغ المذكور تم لصالح تنفيذ قرار المحكمة اللوائية الإسرائيلية التي قررت إلزام السلطة بتعويض من قالت إنهم تعرضوا للتعذيب والأضرار بتهمة التجسس لإسرائيل.

وأضافت أن المبلغ المذكور هو الدفعة الأولى من سلسلة دفعات تصل إلى ملايين الشواكل ستقوم الحكومة الإسرائيلية بحجزها لهذه الحجة الواهية.

واعتبرت أن الإجراء يمثل قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية ضمن سياسة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية التي اتبعها الاحتلال مرات عديدة، ورفضها إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة.

وشددت الحكومة الفلسطينية على أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لاسترداد الحقوق المالية الفلسطينية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل عائدات الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.



المحتوى من صحيفة ماب