عبرت #الحكومة (http://www.mapnews.com?s=الحكومة) التونسية عن ارتياحها لقرار شطبها من اللائحة السوداء الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها عليها ما أثار موجة #احتجاج (http://www.mapnews.com?s=احتجاج) آنذاك.

وقال كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة #الخارجية (http://www.mapnews.com?s=الخارجية) هشام بن أحمد إن تونس لم يكن مكانها بين الملاذات الضريبية، مشيرا إلى أن محادثات جارية للخروج من اللائحة الرمادية وهي لائحة الدول التي قطعت تعهدات في المجال #الضريبي (http://www.mapnews.com?s=الضريبي) وستجري مراقبتها.

وأضاف أنه بفضل عمل مهم من الحوار بين تونس والاتحاد #الأوروبي (http://www.mapnews.com?s=الأوروبي) ومساع مكثفة من الحكومة، تمكنّا من تجاوز سوء الفهم، الخاص بهذه العثرة في علاقتنا وهذا أمر جيد جدا، مشيرا إلى احتمال تعديل القانون 72 الذي يفرض ضرائب بنسبة 10% على #الشركات (http://www.mapnews.com?s=الشركات) المصدرة والذي ينتقده الاتحاد الأوروبي ما دفع بالحكومة التونسية إلى استهجان تدخل في سياستها الضرائبية.

ولم يبق هناك إلا تسع دول على هذه #اللائحة (http://www.mapnews.com?s=اللائحة) التي اعتمدت في 5 ديسمبر 2017 وكانت الأولى في تاريخ الاتحاد الأوروبي وهي لا تشمل سوى دول تقع خارج الاتحاد.



المحتوى من صحيفة ماب