ناقل الأخبار
2017-10-12, 08:24 AM
تظاهر نحو 100 ألف موظف من العاملين في القطاع العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتجميد رواتبهم وخفض أعدادهم.
وأصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف في القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن “عدم موافقتهم الشديدة” على محاولة ماكرون إحداث تغيير في القطاع العام الضخم.
وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها في فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.
ونزل أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع باريس وليون وستراسبورغ ونيس وغيرها من المدن الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية المتشددة عدد المشاركين في أنحاء البلاد بـ400 ألف.
وفي مدينة رين الواقعة في غرب فرنسا، قال ماريون غلبير (38 عاما) إن القطاع العام قد “جف” أصلا، مضيفا أن “تجميد الرواتب وسحق موظفي القطاع العام أمران يصعب هضمهما”.
وأما ايزابيلا روشا، وهي موظفة خدمات اجتماعية في ليون تبلغ من العمر 57 عاما، فأكدت كذلك أن الموظفين أرهقوا من الضغط المستمر عليهم. وقالت “الكثير من الأشخاص يأخذون إجازات مرضية، ولا أحد يتساءل لما يحدث ذلك”.
وتعطلت حركة القطارات والمدارس بشكل محدود فيما لم يتم إلغاء إلا رحلات طيران قليلة.
وفيما انتقد معارضو ماكرون سياساته بشدة، فان المحللين يشيرون إلى أن حركة الاحتجاج لم تبلغ بعد الحجم اللازم لإجبار الحكومة على التراجع.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الاثنين إن الحكومة لا تنوي على إلاطلاق تغيير مسارها مؤكدا مع ذلك للموظفين أن الإصلاحات “لم تنتقص من مكانتهم إطلاقا بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا”.
المحتوى من صحيفة ماب
وأصدرت تسع نقابات تمثل 5,4 مليون موظف في القطاع العام دعوة مشتركة للإضراب تعبيرا عن “عدم موافقتهم الشديدة” على محاولة ماكرون إحداث تغيير في القطاع العام الضخم.
وتعد هذه الاحتجاجات الرابعة من نوعها في فرنسا منذ سبتمبر بهدف دفع الرئيس البالغ من العمر 39 عاما إلى التراجع عن الإصلاحات، فيما يراقب الحلفاء الأوروبيون والمستثمرون التطورات عن كثب.
ونزل أكثر من 100 ألف شخص إلى شوارع باريس وليون وستراسبورغ ونيس وغيرها من المدن الثلاثاء، بحسب السلطات، فيما قدرت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية المتشددة عدد المشاركين في أنحاء البلاد بـ400 ألف.
وفي مدينة رين الواقعة في غرب فرنسا، قال ماريون غلبير (38 عاما) إن القطاع العام قد “جف” أصلا، مضيفا أن “تجميد الرواتب وسحق موظفي القطاع العام أمران يصعب هضمهما”.
وأما ايزابيلا روشا، وهي موظفة خدمات اجتماعية في ليون تبلغ من العمر 57 عاما، فأكدت كذلك أن الموظفين أرهقوا من الضغط المستمر عليهم. وقالت “الكثير من الأشخاص يأخذون إجازات مرضية، ولا أحد يتساءل لما يحدث ذلك”.
وتعطلت حركة القطارات والمدارس بشكل محدود فيما لم يتم إلغاء إلا رحلات طيران قليلة.
وفيما انتقد معارضو ماكرون سياساته بشدة، فان المحللين يشيرون إلى أن حركة الاحتجاج لم تبلغ بعد الحجم اللازم لإجبار الحكومة على التراجع.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الاثنين إن الحكومة لا تنوي على إلاطلاق تغيير مسارها مؤكدا مع ذلك للموظفين أن الإصلاحات “لم تنتقص من مكانتهم إطلاقا بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا”.
المحتوى من صحيفة ماب