صالح الشيحي



يتناقل البعض تصريحا مضحكا منسوبا إلى وزير التجارة الفرنسي، يقول فيه: «الماركات هي أكبر كذبة تسويقية صنعها الأذكياء لسرقة الأثرياء، فصدقها الفقراء»!.

اللافت، أن لا أحد يذكر اسم هذا الوزير الذي لو كان بالفعل تحكمه هذه القناعات المهترئة، لما وصل إلى هذا المنصب الاقتصادي الرفيع، فهذا الكلام لا يقوله «صاحب بسطة» في أحد الأسواق الشعبية، فكيف بوزير في دولة تمتلك نسبة لا يستهان بها من الأسماء التجارية والماركات العالمية الشهيرة!.

الذي دفعني إلى توضيح الواضحات، هو تغريدة لزميل فاضل قبل أيام، يسوق فيها الوهم ذاته، قائلا: «‏الماركات كذبة ابتكرها الأذكياء لسرقة أموال الأغنياء فصدقها الفقراء».

وهذا القول -مع كامل التقدير- فيه تسطيح لوعي المستهلك، فقط لأنه كلام غير صحيح إطلاقا.

هناك بيوت تجارية عريقة تمتلك أسماء شهيرة، يهمها الحفاظ على سمعتها واسمها وجودة منتجها.

بل، ولا أبالغ؛ وأنتم من يشهد لي، حتى عند البدوي الكريم الذي يعيش في الصحراء قبل مئة سنة، كانت هناك منتجات ذات اسم وجودة وقيمة لديه، كالمشالح والسيوف ودلال القهوة وغيرها!.

نعم؛ من حقك أن تعترض على ارتفاع «أسعار الماركات العالمية»، سواء أقمشة أو ملابس أو ساعات أو أقلام أو أحذية وجلديات، ومن حقك القول إن بعضها لا يستحق هذا السعر، ومن حقك المطالبة بخفض أسعارها، أو حتى مقاطعتها، ومن حقك مثلا المطالبة بدعم «الماركات» المحلية، أو ذات الجودة والقيمة المناسبتين، لكن أن تأتي لتقنع مستهلكا أن يرتدي حذاءً رديئا، وتخبره بأنه لا فرق بين هذا الحذاء -مثلا- وبين «بيرلوتي أو نايكي» فأنت تمارس عليه الفهلوة!.

وحينما تقنع امرأة أن تشتري عدسات ومستحضرات تجميلية رديئة، وتتجاهل تلك التي تحمل اسما معروفا، فأنت تبيع الوهم!.

الخلاصة: إطلاقا لست في حاجة -يا زميلي الفاضل- إلى قياس الفارق المذهل بين صناعة أصلية ذات منشأ واسم تجاري معروف، وأخرى مقلدة مجهولة المصدر. ومن لا يمتلك إحساسا في أنامله لمعرفة الفرق بين بضاعة أصلية وأخرى مقلدة، فالمشكلة في أصابعه وليست في البضاعة.



نقلا عن الوطن .



المحتوى من صحيفة ماب