ناقل الأخبار
2017-08-10, 02:38 PM
كشفت جلسة عقدت صباح اليوم الخميس، أمام قاضي المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بخصوص قضية “رافعة الحرم المكي”دون حضور المتهمين الـ 13 ، عن تفاصيل جديدة، لتحدد المحكمة الجزائية جلسة أخرى ستعقد بعد موسم #الحج (http://www.mapnews.com?s=الحج) ، للرد على استفسارات الدائرة من قبل المتهمين.
وفي التفاصيل، فاجأ فريق الدفاع عن المتهمون، والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، “النائب العام” بعرض مرئي أمام قاضي المحكمة الجزائية، يوضح سقوط الرافعة، وأسبابه.
وقدم محامي الشركة حسن الزهراني وفريق الدفاع مذكرات جوابية تطرقت لموضوع الدعوى، وتم عرض مقطع مرئي يوضح سقوط الرافعة ومسبباتها، وطلبت الدائرة من النائب العام الرد على المذكرة.
كما طلبت المحكمة من وكلاء المتهمين الرد على بعض الأسئلة الفنية التي تخص الرافعة، في حين طلب المدعى عليهم موعدا للرد كتابيا على الأسئلة المطروحة.
وقررت المحكمة الجزائية تحديد جلسة أخرى ستعقد بعد موسم الحج للرد على استفسارات الدائرة من قبل المتهمين، إضافة إلى الرد على المذكرات الجوابية المقدمة من النائب العام، بحسب موقع “عين اليوم”.
يذكر أن المحكمة الجزائية تسلمت ملف القضية من محكمة الاستئناف بمكة بعد تدوين ملاحظات على الحكم الابتدائي السابق الصادر في ملف القضية، والمتضمن صرف النظر في الدعوى لعدم الاختصاص ولائيا ونوعيا، حيث أكدت الاستئناف أن القضية من اختصاص المحكمة، وعلى إثرها طلبت المحكمة من المتهمين في القضية حضورهم شخصيا خلال الجلسات المقبلة، إضافة إلى وكلائهم الشرعيون.
المحتوى من صحيفة ماب
وفي التفاصيل، فاجأ فريق الدفاع عن المتهمون، والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبدالله بن لادن، “النائب العام” بعرض مرئي أمام قاضي المحكمة الجزائية، يوضح سقوط الرافعة، وأسبابه.
وقدم محامي الشركة حسن الزهراني وفريق الدفاع مذكرات جوابية تطرقت لموضوع الدعوى، وتم عرض مقطع مرئي يوضح سقوط الرافعة ومسبباتها، وطلبت الدائرة من النائب العام الرد على المذكرة.
كما طلبت المحكمة من وكلاء المتهمين الرد على بعض الأسئلة الفنية التي تخص الرافعة، في حين طلب المدعى عليهم موعدا للرد كتابيا على الأسئلة المطروحة.
وقررت المحكمة الجزائية تحديد جلسة أخرى ستعقد بعد موسم الحج للرد على استفسارات الدائرة من قبل المتهمين، إضافة إلى الرد على المذكرات الجوابية المقدمة من النائب العام، بحسب موقع “عين اليوم”.
يذكر أن المحكمة الجزائية تسلمت ملف القضية من محكمة الاستئناف بمكة بعد تدوين ملاحظات على الحكم الابتدائي السابق الصادر في ملف القضية، والمتضمن صرف النظر في الدعوى لعدم الاختصاص ولائيا ونوعيا، حيث أكدت الاستئناف أن القضية من اختصاص المحكمة، وعلى إثرها طلبت المحكمة من المتهمين في القضية حضورهم شخصيا خلال الجلسات المقبلة، إضافة إلى وكلائهم الشرعيون.
المحتوى من صحيفة ماب