توقع البنك المركزي الياباني، نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 % من إجمالي الناتج المحلي، بخلاف توقعاته في أكتوبر الماضي التي كانت تقف عند 1 %.
وقال البنك في ختام اجتماعاته اليوم، والتي استمرت يومين أنه يتوقع نمو الاقتصاد خلال العام المالي الذي ينتهي يوم 31 مارس الحالي بنسبة 1.4% وليس بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي كما كان يتوقع في أكتوبر الماضي.
وفي الوقت نفسه أشار البنك إلى أنه يتوقع تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال العام المالي الحالي وليس بنسبة 0.1% وفقا للتقديرات السابقة وهو ما يقل كثيرا عن المستوى المستهدف وهو ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2% سنويا.
كما أشار إلى أنه سيواصل التزامه بالسياسة النقدية فائقة المرونة من أجل زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف .
كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد تعهد بإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد عند توليه السلطة في ديسمبر 2012، أصبح يمثل استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي ، أحد أشد القضايا ضغطا على الحكومة بحسب المحللين.
كما أشار البنك إلى أنه سيواصل التزامه بالسياسة النقدية فائقة المرونة من أجل زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف، يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الشئون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس، تراجع الإنفاق الاستهلاكي لليابانيين خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليستمر التراجع للشهر العاشر على التوالي.



المحتوى من صحيفة ماب