مع ارتفاع معدلات الفقر المدقع في إيران، حيث كشفت أحدث الإحصائيات أن 17.8 % من الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر المدقع، استدعت محكمة إيرانية 20 شخصًا للنظر في قضايا بخصوص ملفات الرواتب الفلكية، حيث قدمت*هيئة التفتيش والأجهزة المعنية قوائم يجري التحقق منها حاليا في السلطة القضائية، تضمنت تصريحات لأفراد، بهدف المطابقة بين هذه التصريحات والقانون والواقع.

صرح بذلك المتحدث باسم السلطة القضائية محسني إجائي، موضحًا أن بينهم بعضًا من مسؤولي صندوق التنمية الوطنية، و*أن الموضوع الذي شغل*الشارع الإيراني وينتظر موقف السلطات الثلاث،*لا يزال قيد البحث.

وسلط عضو الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني رنجبر زاده، الضوء على تصريحات*المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد باقر نوبخت،*التي أكّد خلالها أن المديرين الذين يتقاضون رواتب فلكية شخصان فقط، وإنه يجب حلّ هذه المعضلة عبر القنوات القانونية، نقلا عن صحيفة “شرق”.



المحتوى من صحيفة ماب