ناقل الأخبار
2016-12-21, 04:24 PM
هبة مصطفى ماب نيوز:
تترقب الأوساط الاقتصادية، ومواطنو المملكة، الجلسة الاستثنائية التي يعقدها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – يوم غدٍ الخميس، لإقرار الميزانية العامة للدولة، للعام الجديد 2017.
كما أكدت وزارة المالية السعودية، اليوم، بحساب الوزارة الرسمي على “تويتر”، إعلان الميزانية الجديدة لعام 2017 غداً.
تبسيط الميزانية
واستبقت وزارة المالية إعلان الميزانية بنشر تعريفات مبسطة للمصطلحات التي تتضمنها الميزانية، على حسابها بـ”تويتر”، ومن ضمنها: الناتج المحلي الاسمي، الناتج المحلي الحقيقي، الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات، المصروفات، عجز الميزانية، فائض الميزانية، تمويل عجز الميزانية، الاحتياطي العام للدولة، الإطار المتوسط للميزانية، السياسة المالية.
وشملت التعريفات أيضاً مصطلحات: الدين العام، الدين العام المحلي، الدين العام الخارجي، التمويل، أدوات الدين، مكتب الدين العام، الربح من النفط، الرسوم الجمركية، الغرامات والجزاءات والمصادرات، الخطة الإستراتيجية، الأهداف الإستراتيجية، البرامج التنفيذية، التنمية الاقتصادية، الإنفاق الحكومي، الإنفاق الجاري، الإنفاق الرأسمالي، كفاءة الإنفاق، ترشيد الإنفاق، رفع كفاءة الإنفاق، دليل إحصاءات المالية الحكومية.
والميزانية العامة للدولة هي بيان مالي سنوي تُعده وزارة المالية، ويستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد ناقش – خلال الاجتماع الذي عُقد، قبل يومين، في قصر اليمامة بالرياض – العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017.
خطوات إصلاحية
ويأتي إعلان الموازنة الجديدة وسط زخم خطوات اقتصادية خطتها المملكة، كان أكثرها قوة تدشين المملكة في أبريل 2016 “رؤية 2030“، واتجاه المملكة نحو تعزيز الموارد الاقتصادية غير النفطية، في محاولة للتغلب على انخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب وفرة المعروض، خاصة قبيل إعلان اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج مؤخراً، واتجهت المملكة لتخفيض الاعتماد على النفط، والعمل على إحداث توازن مالي، وكفاءة الإنفاق الحكومي، عبر برنامج التحول الوطني.
واتخذت خلال الفترة السابقة عدة خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي شملت: رفع الدعم عن عدة سلع وخدمات لتوفير نفقات الميزانية، حيث قدّر اقتصاديون قيمة الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في السعودية بما يتراوح بين 300 و350 مليار ريال سنوياً، وتأسيس صندوق استثماري بقيمة 2 تريليون دولار، وإعلان ربط رواتي موظفي الدولة بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري توفير 14.9 مليار ريال، كما خفضت رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ومكافآت موظفي القطاع الحكومي.
الميزانية ورؤية 2030
ولميزانية 2017 أهمية خاصة، حيث تُمثل إطارا ماليا لرؤية 2030، وطبقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع أن تُسجل الميزانية تقليصاً في حجم العجز المعلن والبالغ 326 مليار ريال، نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة السابق في جامعة ليدز، الدكتور تشارلز جرانت – لصحيفة “الاقتصادية” – أن ميزانية 2017 ستشهد درجة أعلى من التنوع في الموارد، وستُقلص الاعتماد على النفط، بما ينسجم مع جهود المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية من جانب، وبما تسعى إليه “رؤية 2030” من توسيع آفاق الاقتصاد السعودي، ومنح القطاع الخاص دوراً متزايداً في توجيه الاقتصاد الوطني نحو المستقبل.
اتفق معه يندلي إليوت، الخبير المصرفي في بنك نيت واست، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017 ربما تعد واحدة من أهم الميزانيات العامة في تاريخ المملكة، باعتبارها ستحمل رسالة حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية حول المدى الذي ستذهب إليه المملكة لتطبيق “رؤية 2030” على أرض الواقع.
وقال إن الميزانية ستكشف عن مواصلة السعودية لعملية الإصلاح بمعدلات متسارعة، باعتبار أن المضي في هذا الاتجاه هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن تسلكه الرياض، إذا أرادت رفع معدلات النمو عبر تنويع البنية الاقتصادية.
انتعاشة نفطية
وتزايدت التكهنات بأن يكون العجز المتوقع في ميزانية 2017 أقل منه عما كان مقدراً في بداية العام، نتيجة للسياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة المنصرمة من العام من خطوات نحو انتعاشة اقتصادية غير نفطية، إضافة إلى ما شهدته أسواق النفط وتعافي الأسعار خلال أواخر عام 2016، بعد وصولها لمستويات دون 30 دولارا للبرميل في فترات من العام.
وأرجع الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري – في تصريحاته لصحيفة “الرياض” – توقعاته لعجز أقل من المتوقع، لانتعاش أسعار النفط مؤخراً، بعدما زاد سعر برميل النفط من 33 دولاراً للبرميل إلى فوق 50 دولاراً للبرميل، بعد اتفاق “أوبك” على خفض الإنتاج لتحجيم وفرة المعروض بالأسواق التي تهبط بالأسعار.
ولفت تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة “البلاد المالية”، إلى أنه بجانب انتعاش أسعار النفط، فإن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة سواء من حيث تخفيض وترشيد النفقات أو إيقاف العلاوات والبدلات، وإن كانت في وقتها مؤلمة، إلا أنها ستنعكس بشكل مفيد وإيجابي على الميزانية.
يُشار إلى أن شركة “الاستثمار كابيتال” قد توقعت في وقت سابق، انخفاض العجز الفعلي للميزانية خلال العام 2016 إلى 235 مليار ريال مقارنة بالعجز المتوقع والبالغ 326 مليار ريال.
وقالت في تقرير حديث لها، أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 532 مليار ريال مقابل 514 مليار ريال ، كما توقعت انخفاض النفقات الفعلية إلى 767 مليار ريال مقابل 840 مليار ريال متوقعاً لعام 2016.
المحتوى من صحيفة ماب
تترقب الأوساط الاقتصادية، ومواطنو المملكة، الجلسة الاستثنائية التي يعقدها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – يوم غدٍ الخميس، لإقرار الميزانية العامة للدولة، للعام الجديد 2017.
كما أكدت وزارة المالية السعودية، اليوم، بحساب الوزارة الرسمي على “تويتر”، إعلان الميزانية الجديدة لعام 2017 غداً.
تبسيط الميزانية
واستبقت وزارة المالية إعلان الميزانية بنشر تعريفات مبسطة للمصطلحات التي تتضمنها الميزانية، على حسابها بـ”تويتر”، ومن ضمنها: الناتج المحلي الاسمي، الناتج المحلي الحقيقي، الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات، المصروفات، عجز الميزانية، فائض الميزانية، تمويل عجز الميزانية، الاحتياطي العام للدولة، الإطار المتوسط للميزانية، السياسة المالية.
وشملت التعريفات أيضاً مصطلحات: الدين العام، الدين العام المحلي، الدين العام الخارجي، التمويل، أدوات الدين، مكتب الدين العام، الربح من النفط، الرسوم الجمركية، الغرامات والجزاءات والمصادرات، الخطة الإستراتيجية، الأهداف الإستراتيجية، البرامج التنفيذية، التنمية الاقتصادية، الإنفاق الحكومي، الإنفاق الجاري، الإنفاق الرأسمالي، كفاءة الإنفاق، ترشيد الإنفاق، رفع كفاءة الإنفاق، دليل إحصاءات المالية الحكومية.
والميزانية العامة للدولة هي بيان مالي سنوي تُعده وزارة المالية، ويستعرض تقديرات الإيرادات والنفقات العامة للدولة لسنة مالية قادمة.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد ناقش – خلال الاجتماع الذي عُقد، قبل يومين، في قصر اليمامة بالرياض – العرض المقدم من وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017.
خطوات إصلاحية
ويأتي إعلان الموازنة الجديدة وسط زخم خطوات اقتصادية خطتها المملكة، كان أكثرها قوة تدشين المملكة في أبريل 2016 “رؤية 2030“، واتجاه المملكة نحو تعزيز الموارد الاقتصادية غير النفطية، في محاولة للتغلب على انخفاض أسعار النفط عالمياً بسبب وفرة المعروض، خاصة قبيل إعلان اتفاق “أوبك” لخفض الإنتاج مؤخراً، واتجهت المملكة لتخفيض الاعتماد على النفط، والعمل على إحداث توازن مالي، وكفاءة الإنفاق الحكومي، عبر برنامج التحول الوطني.
واتخذت خلال الفترة السابقة عدة خطوات لتعزيز الاقتصاد غير النفطي شملت: رفع الدعم عن عدة سلع وخدمات لتوفير نفقات الميزانية، حيث قدّر اقتصاديون قيمة الدعم الحكومي لمختلف أنواع السلع في السعودية بما يتراوح بين 300 و350 مليار ريال سنوياً، وتأسيس صندوق استثماري بقيمة 2 تريليون دولار، وإعلان ربط رواتي موظفي الدولة بالتقويم الميلادي بدلاً من الهجري توفير 14.9 مليار ريال، كما خفضت رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ومكافآت موظفي القطاع الحكومي.
الميزانية ورؤية 2030
ولميزانية 2017 أهمية خاصة، حيث تُمثل إطارا ماليا لرؤية 2030، وطبقاً لتوقعات الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع أن تُسجل الميزانية تقليصاً في حجم العجز المعلن والبالغ 326 مليار ريال، نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها المملكة.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ المالية العامة السابق في جامعة ليدز، الدكتور تشارلز جرانت – لصحيفة “الاقتصادية” – أن ميزانية 2017 ستشهد درجة أعلى من التنوع في الموارد، وستُقلص الاعتماد على النفط، بما ينسجم مع جهود المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية من جانب، وبما تسعى إليه “رؤية 2030” من توسيع آفاق الاقتصاد السعودي، ومنح القطاع الخاص دوراً متزايداً في توجيه الاقتصاد الوطني نحو المستقبل.
اتفق معه يندلي إليوت، الخبير المصرفي في بنك نيت واست، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2017 ربما تعد واحدة من أهم الميزانيات العامة في تاريخ المملكة، باعتبارها ستحمل رسالة حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية حول المدى الذي ستذهب إليه المملكة لتطبيق “رؤية 2030” على أرض الواقع.
وقال إن الميزانية ستكشف عن مواصلة السعودية لعملية الإصلاح بمعدلات متسارعة، باعتبار أن المضي في هذا الاتجاه هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن تسلكه الرياض، إذا أرادت رفع معدلات النمو عبر تنويع البنية الاقتصادية.
انتعاشة نفطية
وتزايدت التكهنات بأن يكون العجز المتوقع في ميزانية 2017 أقل منه عما كان مقدراً في بداية العام، نتيجة للسياسات التي اتبعتها الدولة خلال الفترة المنصرمة من العام من خطوات نحو انتعاشة اقتصادية غير نفطية، إضافة إلى ما شهدته أسواق النفط وتعافي الأسعار خلال أواخر عام 2016، بعد وصولها لمستويات دون 30 دولارا للبرميل في فترات من العام.
وأرجع الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري – في تصريحاته لصحيفة “الرياض” – توقعاته لعجز أقل من المتوقع، لانتعاش أسعار النفط مؤخراً، بعدما زاد سعر برميل النفط من 33 دولاراً للبرميل إلى فوق 50 دولاراً للبرميل، بعد اتفاق “أوبك” على خفض الإنتاج لتحجيم وفرة المعروض بالأسواق التي تهبط بالأسعار.
ولفت تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة “البلاد المالية”، إلى أنه بجانب انتعاش أسعار النفط، فإن الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الدولة سواء من حيث تخفيض وترشيد النفقات أو إيقاف العلاوات والبدلات، وإن كانت في وقتها مؤلمة، إلا أنها ستنعكس بشكل مفيد وإيجابي على الميزانية.
يُشار إلى أن شركة “الاستثمار كابيتال” قد توقعت في وقت سابق، انخفاض العجز الفعلي للميزانية خلال العام 2016 إلى 235 مليار ريال مقارنة بالعجز المتوقع والبالغ 326 مليار ريال.
وقالت في تقرير حديث لها، أنه من المتوقع ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 532 مليار ريال مقابل 514 مليار ريال ، كما توقعت انخفاض النفقات الفعلية إلى 767 مليار ريال مقابل 840 مليار ريال متوقعاً لعام 2016.
المحتوى من صحيفة ماب