تعتزم المملكة العربية السعودية رفع أسعار الطاقة، بالتزامن مع إعلان موازنة العام القادم، قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الرفع سيكون في حدود 30%، بحسب مصادر تحفظت على ذكر اسمها لـ”الأناضول”.

يُشار إلى أن المملكة تُعلن موازنتها في آخر 10 أيام من العام الميلادي، مع إبراز أرقام ميزانية العام الجاري، وموازنة العام المقبل 2017، وإجمالي العجز المتوقع فيها، والإيرادات والنفقات التي قدرتها الدولة.

وذكرت الوكالة أنه بالتزامن مع إعلان موازنة 2016، نهاية العام الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وصعدت أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا)، أما في حال رفع أسعار الوقود بنسبة 30%، ستصل أسعار بنزين (90 أوكتان) إلى 97.5 هللة (26 سنتاً)، فيما سيرتفع بنزين (95 أوكتان) إلى 117 هللة (31.2 سنتا).

وفي بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية أنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.

وهدفت الحكومة من ذلك الإجراء، وقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وضمن إجراءات الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط، خفضت الحكومة السعودية في سبتمبر الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.



المحتوى من صحيفة ماب