ناقل الأخبار
2016-12-12, 07:58 PM
أعلنت عدد من الدول العربية إستراتيجيات لمكافحة البطالة، بعد أيام من إعلان صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إستراتيجية المملكة لمحاربة البطالة خلال 3 أشهر فقط.
وترتكز الخطة السعودية لمكافحة البطالة على دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسوق العمل، وتطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل مباشرة من أجل مواجهة البطالة، وتقليل خريجي الكليات النظرية، والتركيز على الجوانب التقنية والمهنية بدلا من الاتجاه النظري.
وتتضمن خطة المملكة الاستفادة من مخرجات التعليم التقني والفني، وتوسيع التوظيف في القطاعات الصناعية والتقنية، بالإضافة إلى وضع خطة تدريجية إلزامية لإحلال السعوديين في الوظائف المكتبية في القطاع الخاص، وإيقاف الاستقدام الوهمي.
ففي مصر، أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، عن توفير تمويلات من البنك الدولي للاتجاه إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسوق العمل، ودعم التدريب التحويلي لخريجي الكليات النظرية.
وجاءت بنود الخطة المصرية لمكافحة البطالة استنساخًا كاملًا من الخطة التي أعلنها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، علي لسان د. على الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، خلال مشاركة الوزير في منتدى «أسبار» في الرياض مؤخرا.
و تستهدف «رؤية المملكة 2030» خفض النسبة إلى 9% في عام 2020، و7% في عام 2030، على الرغم من أن نسبة البطالة في العالم العربي تعد أعلى نسب البطالة في العالم، وأعلى موطن لبطالة الشباب في العالم، بنسبة تصل إلى 29.7%.
من جانبها، أطلقت الحكومة الأردنية «وثيقة الأردن 2025»، وأجندة «التنمية المستدامة 2030»، لاستهداف خفض البطالة المرتفعة، ومعالجة أثار الإصلاح الاقتصادي على قلة فرص الوظائف المعروضة، عن طريق تبني إستراتيجية للتدريب التحويلي لخريجي التعليم الجامعي.
ويوصف التعليم الجامعي الأردني، أنه بوابة نحو البطالة من جانب الشباب الغاضب من قلة فرص العمل، وتدني الأجور، ومحدودية فرص الترقي الوظيفي، والفساد الواسع في توفير فرص العمل.
دائمًا ما تثبت القيادة الرشيدة استشرافها لآفاق المستقبل قبل غيرها، وتحذو الكثير من حكومات المنطقة وأنظمتها حذو المملكة في خطواتها الإصلاحية، وتتبني ذات المعالجات للملفات المؤرقة لها، رغم عدم معاناة المجتمع السعودي من نسب التراجع الاقتصادي أو الفقر.
المحتوى من صحيفة ماب
وترتكز الخطة السعودية لمكافحة البطالة على دعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسوق العمل، وتطوير منظومة التعليم والتدريب وربطها بسوق العمل مباشرة من أجل مواجهة البطالة، وتقليل خريجي الكليات النظرية، والتركيز على الجوانب التقنية والمهنية بدلا من الاتجاه النظري.
وتتضمن خطة المملكة الاستفادة من مخرجات التعليم التقني والفني، وتوسيع التوظيف في القطاعات الصناعية والتقنية، بالإضافة إلى وضع خطة تدريجية إلزامية لإحلال السعوديين في الوظائف المكتبية في القطاع الخاص، وإيقاف الاستقدام الوهمي.
ففي مصر، أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، عن توفير تمويلات من البنك الدولي للاتجاه إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسوق العمل، ودعم التدريب التحويلي لخريجي الكليات النظرية.
وجاءت بنود الخطة المصرية لمكافحة البطالة استنساخًا كاملًا من الخطة التي أعلنها صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، علي لسان د. على الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، خلال مشاركة الوزير في منتدى «أسبار» في الرياض مؤخرا.
و تستهدف «رؤية المملكة 2030» خفض النسبة إلى 9% في عام 2020، و7% في عام 2030، على الرغم من أن نسبة البطالة في العالم العربي تعد أعلى نسب البطالة في العالم، وأعلى موطن لبطالة الشباب في العالم، بنسبة تصل إلى 29.7%.
من جانبها، أطلقت الحكومة الأردنية «وثيقة الأردن 2025»، وأجندة «التنمية المستدامة 2030»، لاستهداف خفض البطالة المرتفعة، ومعالجة أثار الإصلاح الاقتصادي على قلة فرص الوظائف المعروضة، عن طريق تبني إستراتيجية للتدريب التحويلي لخريجي التعليم الجامعي.
ويوصف التعليم الجامعي الأردني، أنه بوابة نحو البطالة من جانب الشباب الغاضب من قلة فرص العمل، وتدني الأجور، ومحدودية فرص الترقي الوظيفي، والفساد الواسع في توفير فرص العمل.
دائمًا ما تثبت القيادة الرشيدة استشرافها لآفاق المستقبل قبل غيرها، وتحذو الكثير من حكومات المنطقة وأنظمتها حذو المملكة في خطواتها الإصلاحية، وتتبني ذات المعالجات للملفات المؤرقة لها، رغم عدم معاناة المجتمع السعودي من نسب التراجع الاقتصادي أو الفقر.
المحتوى من صحيفة ماب