حين يجتمع أعضاء مجلس الشورى في دورته الجديدة “فوق” قبّة الشورى ويطرحون الآراء المطالبة بإقرار أي نظام خدمي جديد أو تنموي قد ينتفع منه الوطن والمواطن، رُبما أجد في ذلك ما يستحق المتابعة.

وحين يتدافع نصف الأعضاء المُرشّحين بحثاً عن التأييد في انتخابات الشورى ليدخلوا بوابة الديوان الملكي المؤدّية لهذا المجلس المؤقر للمساهمة في التنمية الوطنية التي نهتم لأمرها، ربما أهتم لمن سأعطيه صوتي وأستأمنه في حمل هذه الأمانة. *

وحين تنتهي دورة مجلس الشورى التي تمتد لأربعة أعوام دون أن يظهر لنا أحد الأعضاء بكارثة تُثير الرأي العام أو تنتقص من أهمّية المواطن في صناعة القرار، ‏??سأهتم بمن تم تعيينهم من الأعضاء الجُدُد وليس العضوات فقط.*

وحين يأتينا نبأ بأن أعضاء مجلس الشورى يُفكّرون “خارج الصندوق” ويأتون بعوالم التنمية العصرية واحتياجات المواطن على اختلاف شرائحه، دون أن نضطر للإستبشار بالرؤية 2030 التي اختصرت في نصوصها عقوداً من عمل الشورويين السابقين، قد يحمل كل أب إبنه ليُريَه بكل ثقة قُبَّة الشورى من خارج أروقة الديوان قائلاً: “تحت هذه القُّبّة يا إبني يصنعون لك المستقبل”!*

المعايير التي تتجاوز الجنس في الإختيار ذكراً كان أو أنثى إلى أولوية الكفاءة والأمانة، هي حجر الزاوية التي قد تحيل دون أن نتفاجأ بشخصيات قيادية قد تتفوّه بما تفوّه به بعض الوزراء الناجين من الإقالة حتى الآن.*

باتت الحقائب الوزارية بمراتبها العليا تتعرّض للتمحيص والتدقيق أكثر من السابق بفضل وعي المواطن وانتشار وسائل التواصل الإجتماعي.. قادني لذلك العُرف السائد عن أن المجلس المؤقّر في أنه قد يكون طريقاً لتهيئة قادة للعمل الحكومي في المستقبل والعكس صحيح.*

وإن كان ذلك صحيحاً في أن المجلس المؤقّر يبحث عن تجارب ناضجة للأعضاء الجُدُد وليس دماءً جديدة مُتجدّدة ومتواكبة مع العصر الراهن، خلافاً للعُرف السائد بأنه الطريق الآمن للدخول إلى أروقة صناعة القرار، فما هي معايير اختيار أعضاء الشورى كي لا نخسر طاقات وطنية ودماء شابّة وسواعد سعودية!



من صحيفة انحاء