عندما تقول وزارة العقاريين المسمَّاة بوزارة الإسكان: (إن القدرة الشرائية للمواطن هي من تحدد نوع المنتجات السكنية التي تقدمها)..فإن هذا يعني..باختصار..أنها لم تقدم شيئاً للمواطن يحقق الاستقرار والرفاه كما وعدت..بل أصبحت مقاولاً يبني ويبيع حسب السوق..ومن حقنا أن نسأل هنا : ما الفرق إذاً بينها وبين البنوك والمستثمرين العقاريين الآخرين الذين يقدمون منتجات سكنية متنوعة وفق دراساتهم التي تقوم على قدرة المواطن الشرائية؟!

الحقيقة أنه لا فرق..خاصة وأن الإعفاءات من جزء من القرض العقاري عند الانتظام بالسداد المعمول بها سابقاً لم تعد موجودة.

كما أن إطالة عمر العقار المراد شراؤه عن طريقها إلى 30 سنة ترافق مع حسم عشرين ألف ريال عن كل عام بعد 15 عاماً..مما يفقد الفرصة في شراء عقار قديم مع تآكل القرض..فإذا كان عمر العقار 30 عاماً مثلاً فإنك ستفقد 250 ألفاً وهو نصف قيمة القرض المحدد ب 500 ألف ريال.

يضاف إلى ذلك..وهو الأهم..أن إلغاء منتج أرض وقرض قضى على حلم غالبية السعوديين بامتلاك أرض والبناء عليها..وأصبحوا مدفوعين دفعاً إلى سكين العقاريين التي لا ترحم..والوزير من كبار العقاريين كما نعلم.

أما تقليص مساحة الوحدة السكنية فهو حكاية الحكايات حيث تم تقليم أظافر المساحة وأوراقها وغصونها وساقها ووصل التقليم الآن للجذر والعظم..وقد صرح الوزير قبل فترة بأنه حتى لو كانت مساحة الوحدة السكنية 40 متراً فليست لديه مشكلة..وأنا أعرف أنه ليست لديه مشكلة طالما أن مساحة بوابات قصوره وفيلاته فقط يمكن أن تسكن فيها مائة عائلة سعودية.

*لقد كنا نحلم بخمسمائة متر فقط من هذه القارة (فشَمُرت) أحلامنا إلى 400 ثم إلى 200 ثم إلى 170 ..وأخيراً أصبح حلمنا بمقاس 125 متراً..متر ينطح متراً..وغداً بمشيئة الله تعالى سيصبح حلمنا بمساحة 25 متراً فقط..بمعنى غرفة 5×5 بفضل جهود وزارة العقاريين حفظها الله.

ولكي نقبل أفكار معالي الوزير ونسكن في غرفة بمساحة 25 متراً فإنني أضع بين يدي معاليه مجموعة من (الأفكار) التي أتمنى أن يتبناها ليحقق رغبته وفكره وخططه وإستراتيجياته ولفه ودورانه:

1-استصدار فتوى من هيئة كبار العلماء بجواز الاختلاط في المنازل لتتمكن الأسر السعودية من زيارة بعضها البعض.

2-ابتعاث الشعب لدورات اختلاطية في الخارج تعينهم على استساغة الأمر وتقبل الاستغناء عن مجلس الرجال ومجلس الحريم..علماً بأن المخصص الذي وفرته الدولة حفظها الله لوزارة العقاريين البالغ 250 مليار ريال سيفي بابتعاث الجميع.

3-خصي كل رجل سعودي بعد أن يرزق بطفلين لكي لا تكبر العائلة ويصبح السكن ضيقاً عليها.

4-منع أي مواطن سعودي من التهور وبناء مسكنه بنفسه حتى لا تكون هناك فوارق اجتماعية..ويسمح بالبناء فقط للبنوك والمستثمرين العقاريين أصحاب الوزير.

5-توزيع أراضي وزارة الإسكان على (هوامير) العقار بالمجان باعتبارهم الوحيدين المسموح لهم بالبناء.

6-ونظراً لكثرة الطلب من الأسر السعودية على المنتجات العقارية فيتم تأجيل الزواج..ولا يسمح للمأذون الشرعي ولا للمحاكم بتحرير عقود النكاح إلا بعد بلوغ الشاب السعودي 60 سنة والشابة السعودية 50 سنة..وهذا سيحد بدوره من المواليد الذين (سيغثون) الوزارة لاحقاً بطلب السكن.

7-وحيث إن الشبوك لم تزل في أماكنها..وحيث إن (الأحواش) ذات الأمتار المليونية والمزارع الوهمية داخل النطاق العمراني للمدن ما زالت قائمة..ولتوفير أراض داخل المدن لبناء المساكن عليها يتم الآتي :

-هدم جميع مساجد الزوايا.

-نتف جميع الحدائق.

-إلغاء حلقات الفواكه والخضار وحضائر الماشية.

-مصادرة المولات التجارية.

-إلغاء مسار واحد من مسارات الطرق المزدوجة.

*-الاستغناء عن فضاءات المدارس.

-هدم كل مواقف السيارات المبنية ومصادرة المواقف الأرضية.

-نبش المقابر وترحيلها إلى أماكن بعيدة.

-ويمكن في مرحلة متقدمة الاستغناء عن الشوارع كلياً واستبدال وسائل النقل بالحمير.

وستوفر كل تلك الإجراءات مساحات شاسعة للبناء داخل المدن شريطة أن يتم منع استيراد الشبوك والبلك أو صناعتهما في المملكة.

8-تتولى وزارة المالية صرف رواتب الموظفين لجيوب العقاريين مباشرة حتى في حال عدم حصول الموظف على السكن..وذلك باعتبار (ما هو آتٍ) و (بدري بدري) حتى تتوفر الأموال للهامور أولاً لكي يتمكن من بناء غرفة المستقبل للموظف بعد 20 عاماً من التحاقه بالوظيفة بمشيئة الله.

9- أما فيما يتعلق بالأيتام وكبار السن والأرامل والمطلقات وخلافهم..فتتولى وزارة العقاريين بناء غرف لهم من (الشينكو) ليسكنوا فيها.



من صحيفة انحاء