قال عاصم المبارك، الأمين العام للهيئة السعودية للتقييم العقاري، إن الهيئة تمكنت من ضبط 7 مكاتب عقارية تمارس التقييم دون الحصول على ترخيص.

وأوضح “المبارك” أن هذه المكاتب ليست أعضاء في الهيئة، ولم تحصل على دورات، وليس لديها خبرة في التقييم العقاري.

وشدد المبارك، على أن من يمارس مهنة التقييم العقاري، دون أن يكون مسجلاً في الهيئة، يعد مخالفاً لنظام المقيمين العقاريين المعتمدين، ويترتب عليه عدة مخالفات تبدأ باللوم، ثم الإنذار، والإيقاف عبر سحب ترخيص المكتب، إلى أن تصل إلى الغرامات؛ ومن ثم السجن، لمدة لا تزيد على عام.

وتستعد الهيئة لاعتماد وإصدار عدد من الرخص لمقيمين معتمدين في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية، والشركات، والمصانع؛ وذلك بعد تقدم عدد من المرخصين المعتمدين، لتقييم المنشآت الاقتصادية.

وأشار أمين الهيئة إلى أن التأهيل والترخيص لمقيمي المنشآت الاقتصادية، يتم بعد اجتياز عدد من الدورات، حيث تقوم الهيئة بإقامة 12 دورة للمؤهلين القائمين بأعمال تقييم المنشآت الاقتصادية والمصانع والشركات، حتى يتم حصولهم على درجة الاعتماد.

وأضاف أنه في عام 2017 ستقيم الهيئة عدداً من الدورات، التي ستؤهل طلاب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني في عدة تخصصات مختلفة؛ وذلك بهدف الارتقاء بمهنة تقييم أضرار حوادث السيارات، التي ستجعل التقييم أمراً عادلاً، والتي ستعود أيضاً على تكلفة الإصلاح.



المحتوى من صحيفة ماب