المسكنات في الطب رغم أثرها السريع وقدرتها على إسكات الألم إلا أن ضررها على المدى البعيد كبير وكبير جداً كونها تخفي الأعراض فتترك للميكروبات فسحة من الوقت حتى تتعاظم وتزداد قدرتها على المقاومة .. حتى تنتشر وتكتسح مناطق جديدة لم تصلها من قبل دون مواجهتها وإيقاف تمددها وتوهم المصاب بأنه شفي تماماً بهذه الكبسولة العجيبة .. تشخيص المرض تشخيصاً دقيقاً في بدايته وقبل استفحاله والذهاب مباشرة للعلاج القوي الذي يقضي على أسبابه بالكلية هو الحل الأمثل في مثل هذه الحالات .

للأسف الشديد هذا بالضبط هو حالنا مع ما يعترضنا من مشكلات .. نسكت الألم دون علاج العضو المصاب .. نترك الجراثيم تعيث فساداً في أنظمتنا ودوائرنا الخدمية حتى يستفحل الفساد فنقوم مضطرين باستئصال أصغر هذه الأعضاء الفاسدة دون المساس بالخلايا السرطانية التي تتجدد وتخلق لنا ألف عضو فاسد حتى يصعب علينا بتر الصغار فضلاً عن الكبار .

باعتقادي أن ما يفاقم الوضع ويجعله أكثر سوءاً هو غياب مراكز الأبحاث المتخصصة والدقيقة وذات المصداقية والمحايدة في تشخيصها للواقع ووضعها للحلول .. كذلك رضوخ الإعلام لقيود الطاعة البلهاء بعدم التفريق بين التزلف الممجوج والنفاق المفضوح الذي انتقده الملك فيصل يرحمه الله وشكى بسببه وزارة الإعلام للشعب عند تدشينه أخد مشاريعها وبين الإطراء العقلاني والنقد الهادف البناء البعيد عن التجريح في ولاة الأمر والتأليب عليهم وحفظ مكانتهم وتحويل الإعلام من عين على المسؤول وصوت للمواطن يوصله لولي الأمر إلى عكس ذلك تماماً والاعتماد في حل اشكالياتنا على لجان صورية تستفيد من مخصصاتها أكثر مما تفيد المجتمع وغياب الأمانة التي تقدم للساعة التي ننتظرها .

في إجراءات التقشف الأخيرة لا نملك سوى السمع والطاعة فأمننا وأماننا وطاعة ولي أمرنا في المنشط والمكره مقدم على أي أمر أخر إلا أنه من باب النصيحة كان الأولى البعد عن المسكنات والذهاب مباشرة لجوهر المشكلة دون الارتهان لتوصيات مسؤولين يستفيدون كثيراً من تشريعاتهم فيسخرونها لمصالحهم الشخصية ويبتعدون بها عن الصالح العام بمحاولة وضع اليد على الجرح الحقيقي الذي لا زال يستنزف مقدرات الدولة من سنين وإعادة النظر في الأنظمة القديمة التي تُشرعن للفاسدين وتمنحهم الفرصة لسرقة الدولة بغطاء نظامي يحميهم من المساءلة ويعفيهم من تبعات هدرهم للمال العام وكذلك وضع تشريعات جديدة تردعهم عن سوء صنيعهم وإعادة دراسة تكلفة المشاريع الحكومية السابقة واللاحقة المتعثرة وغير المتعثرة من جهة محايدة موثوق فيها لإيقاف هدر المال العام وإعادة المنهوب ومحاسبة كل المسؤولين بأثر رجعي حتى يكونوا عبرة لغيرهم وتطبيق مبدأ من أين لك هذا .

ربما لو فعلنا ذلك سنستطيع أن نستعيد عافية اقتصادنا وننطلق في الألفية الجديدة بعنفوان يجعلنا نزاحم الأمم المتقدمة دون المساس بقوت المواطن الضعيف مما يزيد من اللحمة الوطنية ويجعلنا على قلب رجل واحد في مواجهة ما يعترضنا من خطوب حين نعالج اشكالياتنا بالقضاء على أسبابها الحقيقية دون اللجوء لحبة ” بنادول ” لتسكينها .



من صحيفة انحاء