عند الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة بدأ ضبط الأقمار الصناعية ناحية تركيا، لعرض الحدث المفصلي في تاريخها الحديث، مذكراً العالم بهذا السلوك العسكري الذي عانى منه العالم العربي مثل سوريا في الخمسينات وفي دول أمريكا اللاتينية في سبعينات القرن العشرين.*

تدور في الساحة اليوم نقاشات حول صورة الانقلاب العسكري في تركيا وعن كونه حقيقي، أو مفتعل من قبل أردوغان وحزبه وذلك لتعزيز صورته الشعبية ولإثبات وجهة نظرة السلبية في المؤسسة العسكرية ليتيح له هذا الانتصار تصفية كثير من معارضيه ومنافسيه.

إن هذه الرؤية المؤمراتيه* لما حدث تعبر عن بذخ في التحليل السياسي لعملية الانقلاب ولا تفضي بشيء وتعبر عن صراعات حزبية معلومة، لا تفيد القارئ للمشهد التركي الحالي بأي شيء مفيد.

تستعرض وسائل الإعلام في هذه الفترة سوابق انقلابيه في التاريخ التركي أي أن ما وقع ليس بجديد فمحاولات الانقلاب كان لها حضور مستمر في المؤسسة العسكرية التركية أدت في مجملها الى أن تصل تركيا الى هذا المستوى من الوعي السياسي لدى المواطن التركي.

إن الانقلاب الفاشل الذي قام به عدد بسيط من الجيش الذي لا يكاد يشكل 5% من الجيش التركي (القومي) أي أنه جيش يخدم المصالح القومية، فهو لا يتخذ شكل الجيش (الفئوي) الذي تسيطر عليه فئات عرقية أو دينية أو سياسية معينة ولو كان كذلك لنجح الانقلاب ، لكن ما يبدو لنا أن المؤسسة العسكرية التركية مؤسسة قومية لم تلتحق بكاملها بمصالح هذه الفئة المنقلبه، التي لو نجحت لدخلت المنطقة وليس تركيا فقط في نفق مظلم قد يزيد من حالة الغليان السياسي في الشرق الأوسط وأوروبا ، لإرتباط تركيا الجيوسياسي بهذه المناطق فالحمد الله على ما آلت إليه الأمور.

يقدم لنا ما حدث في تركيا أسئلة عدة عن علاقة المؤسسة العسكرية بالمؤسسة السياسية في الدول بشكل عام ، وللحديث عن ذلك نقف عند العالم السياسي الأمريكي -صامويل هانتجتون – ففي كتابة -الجندي والدولة- أعتبر هانتجون* أن الضابط العسكري* في العصر الحديث رجل محترف وتوصل هانتجتون الى أن الاحترافية هي الجوهر في فهم العلاقات المدينة – العسكرية فكلما بلغت الاحترافية مدى أعلى كانت الرقابة المدنية على العسكر أعلى وهذه الجيوش المحترفة توجد في الغالب* في الدول الصناعية التي تتمتع بعلاقات مدنية – عسكرية تقوم على فرض السيادة المدنية على العسكريين بعكس بعض الجيوش العربية خاصة -البعثية- كالسورية والعراقية التي تمارس سلطة سياسية مستقلة لضعف السلطة المدنية .

في الختام أقول لمن لديه خلاف مع جماعات الإسلام السياسي وانا أولهم إن نجاح الانقلاب في تركيا لن* يخدم أمن المنطقة ويجب أن تقرأ الاوضاع السياسة بعيداً عن الاتجاهات الفكرية والسياسة في بعض الأحوال، كما أن تاريخ الصراع التركي* بين المؤسسة العسكرية والإسلام السياسي قد تجاوزه الشعب التركي حيث وجد أن هذا الصراع لن يخدم الديموقراطية والمجتمع المدني ، بعكس أحزاب الإسلام السياسي العربية التي* لا يمكن الى الان* أن تضمنها المكونات السياسية في الأوطان العربية* أو أن نجازف ونضمن* قدرتهم في* التحول* من إسلاميين الى ديموقراطيين وبأنهم إذا حكموا* سوف يحترمون الحداثة ضمن مكونات البناء الاجتماعي والاقتصادي .



من صحيفة انحاء