يوم الإثنين الماضي تصدر عكاظ هذا العنوان الرئيسي «للمرة الأولى في تأريخه الشورى يناقش تقارير الدفاع والداخلية والحرس»، وأفادنا الخبر أن اللجنة الأمنية قد فرغت من دراسة تقرير وزارة الدفاع تمهيدا لإدراجه في جدول أعمال المجلس، فيما أنجزت اللجنة ردودها وتوصياتها على تقرير وزارة الداخلية وبانتظار تقرير الحرس الوطني. الخبر في حد ذاته فتح في عمل المجلس، فمن حيث المبدأ لا بد من مناقشة تقارير كل الوزارات دون استثناء وليس بالضرورة أن تنشر كل التفاصيل عن الوزارات السيادية كتلك الوزارات، ولكن في المقابل لا يجب أن تظل قلاعا مسحورة لا يجب الاقتراب منها أبدا، على الأقل نستطيع معرفة الخطوط العامة والأطر الرئيسة لعملها وميزانياتها، ويجب أن تنضم إليها الوزارة المستعصية على الجميع، أي وزارة المالية التي تتحكم في كل الوزارات وتسيرها كما تشاء.

وفي اعتقادي أن مشكلتنا ليست في المقام الأول متمثلة في الوزارات الثلاث المذكورة آنفا، فهي مسؤولة عن الأمن الوطني بكل أشكاله وفي ذلك ملفات حساسة جدا، لكن المشكلة في الوزارات المسؤولة عن الخدمات بكل أشكالها وتصرف عليها مبالغ طائلة دون مردود يوازي هذا الصرف. فالمرحلة المقبلة هي مرحلة ضبط الإنفاق والمحاسبة الشديدة، وضبط الإنفاق لا يعني تقليصه بالضرورة وإنما تحديده زيادةً أو نقصاً لتحقيق أفضل جودة، أما أنظمة الرقابة والمحاسبة وأجهزتها ومنها مجلس الشورى فيجب إطلاق يدها بكل حرية على كل ممارسات الهدر والفساد وسوء التصرف في إدارة المال العام، فرؤية ???? ليست شعارا سهل التحقيق ما لم تتوفر له المقومات مهما كانت صرامتها وقسوتها.

هذه الخطوة لمجلس الشورى هي سابقة فعلية، وقد قلنا سابقا إن في المجلس كوادر على درجة عالية جدا من الكفاءة والوطنية والإخلاص، واستمرت المشكلة في أنظمة المجلس التي قيدته وعطلته واستمر إزاءها يصرخ: أعطني حريتي أطلق يَدَيَّ. راجعوا فورا أنظمة المجلس ليكون أكثر فاعلية وتأثيرا ويكتسب مزيدا من ثقة المجتمع ويشارك في تحقيق رؤية المستقبل.

عكاظ



من صحيفة انحاء