ناقل الأخبار
2016-05-18, 07:56 PM
رفع الدكتور بندر بن محمد حجار، وافر الشكر والتقدير على الثقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بترشيحه رئيساً للبنك الإسلامي للتنمية، بعد إقرار الاجتماع السنوي الحادي والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم، للسنوات الخمس المقبلة، خلفاً للدكتور أحمد بن محمد علي، فيما سيتولى مهام عمله اعتبارا من 30 ذي الحجة 1437هـ الموافق مطلع أكتوبر القادم .
وأعرب الدكتور حجارعن تقديره لممثلي أعضاء مجموعة البنك الذين اختاروه بالإجماع لتسلم القيادة في هذه المرحلة، ومواصلة دور البنك الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم التنمية والأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء، مقدماً شكره إلى مجلس محافظي البنك، ومجلس المديرين، الذين كان لهم القدح المعلى في تبوء البنك للمكانة المرموقة التي يحتلها على الصعيد الدولي.
وأثنى حجار على جهود الدكتور أحمد بن محمد علي طوال فترة رئاسته، وقيادته للبنك ليصبح مؤسسة يشار إليها في مجالات التمويل والتنمية والعمل على مكافحة الفقر، مضيفاً أن معالي الدكتور أحمد بن محمد علي الذي تم اختياره رئيساً فخرياً للبنك يتمتع بقبول واسع أسهم في تثبيت قواعد العمل به، مؤكداً في ذات السياق أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة العطاء لما فيه مصلحة جميع أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة الموكلة إليه على النحو الذي يرضيه.
وكانت المملكة قد تقدمت بترشيح الدكتور بندر بن محمد حجار، لهذا المنصب إلى مجلس محافظي البنك الذي يعقد اجتماعه السنوي خلال الفترة من 7 ـ 12 شعبان 1437هـ (14 ـ 19 مايو 2016م)، كونها دولة المقر والمساهم الأكبر في البنك الذي تحوّل إلى مؤسسة ذات حضور مؤثر، لا سيما أنه يحتكم على حوالي 140 مليار دولار, والرئيس الجديد للبنك يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وأستاذ الاقتصاد في جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز، وشغل في السابق مهام نائب مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز قبل أن يتم تعيينه وزيراً للحج، وينتظره عمل كبير للحفاظ على المنجزات العديدة التي تحققت للبنك على مدى أكثر من أربعين عاماً، وتعزيز دوره في دعم التنمية والإسهام في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية.
مما يذكر أن الدكتور بندر حجار من مواليد المدينة المنورة عام 1375هـ (1955م)، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في الاقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، ومنذ عام 1418هـ كان عضواً في مجلس الشوري لثلاث دورات متتالية، فيما شغل خلالها منصب نائب رئيس المجلس، وكذلك مثله في الاتحاد البرلماني العربي لمدة عامين، كما كان عضواً في الفريق المكلف بانضمام مجلس الشوري للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب عضوية عدد من اللجان الخاصة التي شكلها المجلس ، ومنها لجنة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تمخض عنها إنشاء هيئه مكافحة الفساد، ولجنة الهيئة الأهلية للزكاة وغيرها.
ويعد الدكتور حجار مؤسساً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وترأسها خلال الفترة بين عامي 2004 ـ 2009م، كما ترأس المجلس التنسيقي لمراقبة أول انتخابات بلدية في المملكة، فضلاً عن عضويته بعدد من الهيئات والمجالس ومنها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد الإسلامي، والهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلي الله عليه وسلم ونصرته، وجمعية الأطفال المعوقين، ومجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لرعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمحتاجين ، ولمعاليه أيضاً نشاط إعلامي معروف، حيث ظل لأكثر من عشرة أعوام يرأس تحرير مجلة الأموال ـ الاقتصادية المتخصصة.
المحتوى من صحيفة ماب
وأعرب الدكتور حجارعن تقديره لممثلي أعضاء مجموعة البنك الذين اختاروه بالإجماع لتسلم القيادة في هذه المرحلة، ومواصلة دور البنك الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم التنمية والأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء، مقدماً شكره إلى مجلس محافظي البنك، ومجلس المديرين، الذين كان لهم القدح المعلى في تبوء البنك للمكانة المرموقة التي يحتلها على الصعيد الدولي.
وأثنى حجار على جهود الدكتور أحمد بن محمد علي طوال فترة رئاسته، وقيادته للبنك ليصبح مؤسسة يشار إليها في مجالات التمويل والتنمية والعمل على مكافحة الفقر، مضيفاً أن معالي الدكتور أحمد بن محمد علي الذي تم اختياره رئيساً فخرياً للبنك يتمتع بقبول واسع أسهم في تثبيت قواعد العمل به، مؤكداً في ذات السياق أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة العطاء لما فيه مصلحة جميع أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على أداء الأمانة الموكلة إليه على النحو الذي يرضيه.
وكانت المملكة قد تقدمت بترشيح الدكتور بندر بن محمد حجار، لهذا المنصب إلى مجلس محافظي البنك الذي يعقد اجتماعه السنوي خلال الفترة من 7 ـ 12 شعبان 1437هـ (14 ـ 19 مايو 2016م)، كونها دولة المقر والمساهم الأكبر في البنك الذي تحوّل إلى مؤسسة ذات حضور مؤثر، لا سيما أنه يحتكم على حوالي 140 مليار دولار, والرئيس الجديد للبنك يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، وأستاذ الاقتصاد في جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز، وشغل في السابق مهام نائب مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز قبل أن يتم تعيينه وزيراً للحج، وينتظره عمل كبير للحفاظ على المنجزات العديدة التي تحققت للبنك على مدى أكثر من أربعين عاماً، وتعزيز دوره في دعم التنمية والإسهام في معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية.
مما يذكر أن الدكتور بندر حجار من مواليد المدينة المنورة عام 1375هـ (1955م)، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولي من جامعة الملك سعود، ثم الماجستير في الاقتصاد من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لوفبرا بالمملكة المتحدة، ومنذ عام 1418هـ كان عضواً في مجلس الشوري لثلاث دورات متتالية، فيما شغل خلالها منصب نائب رئيس المجلس، وكذلك مثله في الاتحاد البرلماني العربي لمدة عامين، كما كان عضواً في الفريق المكلف بانضمام مجلس الشوري للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب عضوية عدد من اللجان الخاصة التي شكلها المجلس ، ومنها لجنة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تمخض عنها إنشاء هيئه مكافحة الفساد، ولجنة الهيئة الأهلية للزكاة وغيرها.
ويعد الدكتور حجار مؤسساً للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وترأسها خلال الفترة بين عامي 2004 ـ 2009م، كما ترأس المجلس التنسيقي لمراقبة أول انتخابات بلدية في المملكة، فضلاً عن عضويته بعدد من الهيئات والمجالس ومنها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد الإسلامي، والهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلي الله عليه وسلم ونصرته، وجمعية الأطفال المعوقين، ومجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية لرعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمحتاجين ، ولمعاليه أيضاً نشاط إعلامي معروف، حيث ظل لأكثر من عشرة أعوام يرأس تحرير مجلة الأموال ـ الاقتصادية المتخصصة.
المحتوى من صحيفة ماب