في تصريحات صحفية لوزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل لإحدى الصحف المحلية مطلع الأسبوع الجاري، أوضح أن وزارة الإسكان تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من 47.0 في المائة إلى 52.0 في المائة خلال الأعوام الأربعة المقبلة، أي بحلول عام 2020. وعلى الرغم من استهداف الوزارة إنشاء من نحو 1.0 مليون وحدة سكنية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية إلا أن هناك قطاعا كبيرا من السعوديين يعانون من مشاكل الإسكان التي وعد الوزير بحلها في وقت قريب، وتسعى المملكة من خلال نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى فك احتكار هذه الأراضي، ومحاولة ضخها من جديد كمعروض في السوق النهائية، مما يقود بالتالي إلى ارتفاع معدلات العرض، وانخفاض مستويات الأسعار.

وفي افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك)، أكد وزير الإسكان ، ماجد الحقيل قرب إتمام تجهيز 100 ألف منتج سكني لتسليمها للمستحقين خلال 12 شهرا، كما أن الوزارة بصدد تجهيز مساكن أخرى، مشيرًا إلى أن منتجات حفر الباطن التي بدأ توزيعها مؤخرا، باتت ضمن مشاريع وزارة الإسكان التي رأت النور، موضحًا أن المواطن السعودي سيكون له الحق في الاختيار بين كافة المنتجات الإسكانية وبأسعار مختلفة، لافتا إلى أن وزارته تعمل حاليًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لذوي الدخل المنخفض.

ورأى عبدالحميد العمري، في مقاله ” نسبة تملك المساكن للسعوديين”، بجريدة الاقتصادية، أنه بالعودة إلى البيانات الرسمية الشحيحة حول هذه النسبة التنموية الغامضة إلى حد بعيد، سنجد أننا أمام نوع من التناقض أو عدم الوضوح، التي حملت أهم مؤشراتها المعلنة نسبتين للتملك هما أيضا غير متوافقتين بصورة كبيرة جدا، النسبة الأولى أوردتها الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر عام 2010، أن نسبة تملك المواطنين لمساكنهم بلغت بنهاية 2010 نحو 60.0 في المائة! بينما ذكر تقرير صندوق النقد الدولي عام 2014 حول الاقتصاد السعودي، أن تلك النسبة لا تتجاوز 36.0 في المائة، متسائلًا كيف لوزارة الإسكان، أو حتى لغيرها من الجهات ذات العلاقة، أن تحقق خطوة نجاح واحدة وهي لا تعلم على أي أرض تقف؟.

بينما عبر إبراهيم القحطاني، في مقاله “أخيرا قالها”، بجريدة مكة، عن سعادته بتصريحات وزير الإسكان حول نية تقليل الأسعار ضمن مجموعة من المبادرات التي ينوي تنفيذها في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحلول التمويلية والإنشائية والتنظيمية تعتبر مهمة جدا ولكنها تستغرق وقتا طويلا في التنفيذ، ووقتا أطول لتصبح آثارها ملموسة، مشيرًا إلى أن عملية خفض الأسعار عن طريق قرارات إدارية من شأنها إجبار ملاك الأراضي على الإعمار أو البيع فهي قرارات تلمس آثارها بشكل مستعجل، خصوصا أن سوق الأراضي قد وصل إلى مرحلة الانتفاخ والتخمة.



وأوضح علي الجحلي، في مقاله “مواصفات السكن”، بصحيفة الاقتصادية، أنه يجب على الدولة وضع معايير ومواصفات معينة لكل منشأة تبنى لغرض البيع لاحقا، هذه الشروط يجب أن يراقبها استشاريون هندسيون في كل مرحلة من مراحل البناء والتجهيز، للتأكد من استخدام أفضل المواد في كل عمليات الإنشاء، موضحًا أهمية إلزام كل من يرغب في البيع خلال خمس سنوات من إنشاء المبنى بأن يحصل على شهادة جودة من جهة رسمية معتبرة، هي المسؤولة مستقبلا عن أي شكاوى أو خلل يحدث، وتكون ملزمة بتعويض المشتري ما دامت قدمت للمبنى الاعتراف الرسمي الذي سمح للمستثمر بأن يعمل في مجال حيوي كهذا.

وأوضح فهد بن جليد، في مقاله “مُستشار وزير الإسكان «لا يملك منزلاً»!”، بجريدة الجزيرة السعودية، أنه وعلى مدى يومين كاملين تابع جلسات ومحاضرات تهدف لشرح استراتيجية تحول وزارة الإسكان للتوافق مع رؤية 2030 م، لافتًا إلى أن وزير الإسكان لم يبحث عن رضاء شريحة الصوت المُرتفع في المجتمع ممن يملكون قنوات إعلامية أو أقلام صحافية، أو منابر مؤثرة، بل كان يبحث عن حلول عملية تهتم بالأغلبية الصامتة لكنها تضمن للمُستحق الحصول على المنتج السكني في نهاية النفق أو الطريق.




المحتوى من صحيفة ماب