ناقل الأخبار
2016-04-15, 04:38 PM
(أنحاء) – وكالات :-
تشمل الخطة عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضاً للإنفاق، وتغييراً لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجهاً لتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. بعد انتقال [ صنع القرار ] من المراكز التقليدية والمتحفظة مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي الي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضم 22 عضواً، والذي شكله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشملت الخطة عددا من الأهداف مثل “مؤشرات الأداء الرئيسية” التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة وذلك بحسب وثائق لبعض نقاط الخطة، التي اطلعت عليها “رويترز”.
ويؤكد المطلعون على الخطة، أن أحد النماذج الملهمة للخطة كان نموذج دولة الإمارات التي تبنت إصلاحات جذرية، شملت خفض دعم البنزين في العام الماضي، أما النموذج الآخر الذي استفادت من تجربته السعودية، فهو ماليزيا، التي أطلقت إصلاحات في 2010 هدفت لتنويع اقتصادها، بعيدا عن تصدير السلع، وجذبت المزيد من المستثمرين الأجانب، كما لعبت شركة الاستشارات “ماكينزي آند كو” دوراً هاماً في الخطة الماليزية، والآن هي في مركز الجهود السعودية.
تتشابه خطة التحول الوطني السعودية مع البرنامج الماليزي في ثلاثة محاور، الأول أن هناك هيئة واحدة منوطة بتنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات، والثاني أنها تسعى لمشاركة القطاع الخاص، واستبيان آرائه، الثالث أنها تهدف لتعزيز نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات، وهو أمر يعتبره صانعو القرار السعوديون شديد الأهمية في ظل هبوط إيرادات النفط.
تريد الحكومة السعودية من القطاع الخاص تطوير المرافق السياحية على بعض الجزر الخاصة بها، إضافة للتخطيط لبناء “مناطق حرة” بأقل قدر من الإجراءات الروتينية، بالقرب من المطارات، كما تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص في المدارس.
وسيجري طرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ، من خلال عقود البناء والتشغيل، ونقل الملكية “بي.أو.تي”، والتي تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات وتشغيلها من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات وتحقيق أرباح.
ختاماً تتضمن الخطة أيضا، طرح شركات في 18 قطاعا للخصخصة، بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم، كما ستنتهج الحكومة مسارا أكثر نشاطا في إدارة الاحتياطيات المالية للبلاد وذلك بحسب مسؤولين واستشاريين مطلعين على الأمر.
تشمل الخطة عمليات بيع أصول، وفرض ضرائب، وخفضاً للإنفاق، وتغييراً لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية، وتوجهاً لتعزيز الكفاءة والفعالية، وإعطاء دور أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. بعد انتقال [ صنع القرار ] من المراكز التقليدية والمتحفظة مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي الي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يضم 22 عضواً، والذي شكله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشملت الخطة عددا من الأهداف مثل “مؤشرات الأداء الرئيسية” التي ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة وذلك بحسب وثائق لبعض نقاط الخطة، التي اطلعت عليها “رويترز”.
ويؤكد المطلعون على الخطة، أن أحد النماذج الملهمة للخطة كان نموذج دولة الإمارات التي تبنت إصلاحات جذرية، شملت خفض دعم البنزين في العام الماضي، أما النموذج الآخر الذي استفادت من تجربته السعودية، فهو ماليزيا، التي أطلقت إصلاحات في 2010 هدفت لتنويع اقتصادها، بعيدا عن تصدير السلع، وجذبت المزيد من المستثمرين الأجانب، كما لعبت شركة الاستشارات “ماكينزي آند كو” دوراً هاماً في الخطة الماليزية، والآن هي في مركز الجهود السعودية.
تتشابه خطة التحول الوطني السعودية مع البرنامج الماليزي في ثلاثة محاور، الأول أن هناك هيئة واحدة منوطة بتنفيذ البرنامج لضمان تحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات، والثاني أنها تسعى لمشاركة القطاع الخاص، واستبيان آرائه، الثالث أنها تهدف لتعزيز نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات، وهو أمر يعتبره صانعو القرار السعوديون شديد الأهمية في ظل هبوط إيرادات النفط.
تريد الحكومة السعودية من القطاع الخاص تطوير المرافق السياحية على بعض الجزر الخاصة بها، إضافة للتخطيط لبناء “مناطق حرة” بأقل قدر من الإجراءات الروتينية، بالقرب من المطارات، كما تسعى لجذب استثمارات القطاع الخاص في المدارس.
وسيجري طرح مشروعات جديدة في مجال البنية الأساسية، مثل تشييد الطرق والموانئ، من خلال عقود البناء والتشغيل، ونقل الملكية “بي.أو.تي”، والتي تقوم من خلالها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات وتشغيلها من أجل استعادة مبالغ الاستثمارات وتحقيق أرباح.
ختاماً تتضمن الخطة أيضا، طرح شركات في 18 قطاعا للخصخصة، بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم، كما ستنتهج الحكومة مسارا أكثر نشاطا في إدارة الاحتياطيات المالية للبلاد وذلك بحسب مسؤولين واستشاريين مطلعين على الأمر.