فرغت اللجنة الطبية المُشكّلة بأمر مدير الشؤون الصحية بالطائف، الصيدلاني صالح بن سعد المؤنس، من تحقيقاتها في قضية ما يعرف بـ “الطفل الحي” في المستشفى الخاص، وأوصت في ختام تقريرها الذي رفعته لمدير «صحة الطائف» بإحالة القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية.

وقال المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي، بأن اللجنة خلصت إلى إحالة ملف القضية بالكامل إلى الهيئة الصحية الشرعية، مشيرا إلى أن اللجنة أدانت عددا من الأطباء في بعض ما قاموا به من إجراءات طبية، حيث تبيّن للجنة التحقيق الاستعجال في توقيع شهادة الوفاة الذي تمّ بعد الولادة بخمس دقائق، وكذلك تدوين ملاحظة بشهادة الوفاة حول الحالة بأنها وفاة جنين داخل الرحم، إلى جانب قصور في الإجراء المتبع بعد الولادة والمتمثل في استدعاء طبيب الأطفال بالمستشفى، وكذلك إخفاق الأطباء في التحقق من وفاة الذكر المجهض، بالإضافة إلى تدوين وزن الطفل بشكل خاطئ، مما ترتب عليه إجراء طبي ونظامي مختلف.

وأضاف أن اللجنة أوصت في تقريرها بإيقاف سفر ? ممن ترى اللجنة إخفاقهم وهم كلٌ من: طبيب النساء والولادة بالمستشفى، وطبيبة نساء وولادة أخرى، وطبيب الأطفال، والقابلة المشرفة على تسلم التوأم.

وأوضح الربيعي أن اللجنة ضمّت عددا من المختصين في أمراض النساء والولادة والأطفال يشاركهم في ذلك مفتش علاجي، مختتما تصريحه بأن مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المؤنس استعرض التقرير النهائي للجنة التحقيق ووجّه باعتماد إيقاف سفر المذكورين وإحالة ملف القضية بالكامل إلى الهيئة الصحية الشرعية متضمنا طلب الشاكي بحقه الخاص لإصدار الكلمة الفصل في إدانة الطاقم الطبي من عدمه، باعتبار اختصاصها النظامي بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام مزاولة المهن الصحية.