كـثُر الحديث في الأونة الأخيرة عن تنويع مصادر الدخل، وبرنامج التحوّل الوطني، والخصخصة، ورفع الدعم، وزيادة الرسوم، وفرض الضرائب، وجذب الإستثمارات الأجنبية، وبيع جزء من أصول الدولة، وحصة من أرامكو السعودية، وإنشاء أضخم وأفخم صندوق سيادي في العالم بمبلغ يصل إلى (?) تريليون دولار. حسناً، يبدو الأمر وكأنه أصاب السعودية شيء من الذعر بسبب تناقص المداخيل المالية. لكن لا بأس، يجدر بنا هنا طرح سؤالاً جوهرياً: هل المشكلة التي تواجهها السعودية اليوم، هي النقص في الدخل، أم الزيادة في الإنفاق؟ السؤال الثاني: إذا تمكنت السعودية من تحقيق رغبتها في زيادة وتنويع مصادر الدخل، وهذا سهل وممكن وميسور، فهل ستستمر في نهج الإنفاق الضخم والفخم الذي دأبت عليه؟ هنا نريد أن نجادل من دون إختزال مخل، أو إسترسال ممل، بأن السعودية تواجه أزمة إنفاق، وإنفاق أزمة، وليس أزمة دخل، وأن السعودية لو تمكنت من إنشاء صندوق سيادي بحجم يصل إلى (??) أضعاف ما أعلن مؤخراً، فلن يكفي نفقاتها لمدة عقد واحد. ولابد من حل لأزمة الإنفاق الضخم والفخم، والتفكّر في مفاهيم ثلاثة: مفهوم الحكم؛ مفهوم الحوكمة؛ ومفهوم الحكومة.

الإنفاق في السعودية ضخم وفخم، فهو ضخم بمعنى العدد والرقم، وهو فخم بحسب طرحه وتسويقه في الإعلام. لكن الإنفاق السعودي لا يتناسب مع أمرين: (?) حجم الدخل مهما تعاظم؛ (?) النتيجة الملموسة لذلك الإنفاق. ويستطيع أي راصد أو مهتم بهذا الشأن أن يتتبع الدخل السعودي الكلي في العشرين سنة الماضية ليكتشف بكل بساطة أن (??) صناديق سيادية وبالحجم الذي ذكر مؤخراً لن تكفي للنفقات السعودية لعقد قادم. الضخامة والفخامة التي تنتهجها السعودية تحتاج إلى مراجعة وعقلنة لكي تتخلص السعودية من داء التناقض والتضاد. إذ لا يتفق الإنفاق الضخم والفخم في جانب، مع مطالبة المواطن بشد الأحزمة ودفع ورفع الرسوم في جانب آخر. ومن دون الدخول كثيراً في تفاصيل الإنفاق، نجد أن المساعدات الخارجية السعودية عالية جداً، لكنها الأقل عائد سياسياً أو شعبياً أو زمنياً. من وجه آخر، تتعاظم النفقات العسكرية بشكل محيّر ولافت، فحسب تقرير معهد ستوكهولم الذي صدر بالأمس أنفق العالم (?،?) تريليون دولار في العام ????م، وإحتلت السعودية المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين، وتتقدم على روسيا وبريطانيا والهند.

أما كلفة المشاريع في السعودية فهي الأعلى في العالم*مع جودة وإستدامة يعتبرها البعض الأقل في العالم.*فلو أخذنا مطار جدة الجديد، كمثال أول، الذي تصل تكلفته إلى (??) مليار ريال، وتمت مقارنة الكلفة بحسب الطاقة الإستيعابية لوجدنا أن كلفة المطار يجب أن تكون (?) مليار ريال، مقارنة مع مطار سنغافورة، ومبلغ (?) مليارات ريال مقارنة بمطار دبي. مثال آخر، لنأخذ قطار سنغافورة الذي يعتبر الأحدث في العالم، حيث لا تزيد كلفته عن (?،?) مليار دولار، بينما تبلغ كلفة قطار الرياض (??،?) مليار دولار. أما المثال الثالث، فأن *صندوق تنمية الموارد البشرية بنى بوابة توظيف يزعُم أن كلفتها (?،?) ألف وخمسمائة مليون ريال، بينما شركة سعودية محلية بنت بوابة توظيف هي الأفضل في العالم بقيمة لا تتعدى (?،?) مليون دولار. وعلى هذا الأمر نقيس في العديد من المشاريع في السعودية. مما يجعلنا نؤكد بأن الإنفاق السعودي ضخم وفخم، وأنه هو المشكلة، وليس الدخل.*

هنا يجدر بنا أن نتساءل: هل حقاً الإنفاق السعودي ضخم وفخم؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب، عندها نسأل السؤال الحتمي الذي يليه: هل سنستمر في الإنفاق الضخم والفخم؟ فإذا كان الجواب بالنفي، فلنتوقف عن الذعر إذاً ونتفكّر في المفاهيم الثلاثة التالية:*

أولاً: مفهوم الحكم*

أمام الدولة، من وجهة نظرنا، إنتهاج أحد طريقين لا ثالث لهما: الأول، أن يُعتبر المواطن ناضج وعقلاني ومالك حقيقي للأرض وما فوقها وتحتها وما فيها من موارد طبيعية وماتحقق من نتائج مالية، وشريك مع الدولة في الإدارة وأن المواطن هو الوسيلة والهدف؛ أو الطريق الثاني، وهو أن الشعب هم “الرعـيّة” وكل فرد فيها محفول ومكفول، وقد أوكل ذلك الفرد مهمة إدارة شؤون حياته اليومية للدولة في كل مصاريف وتكاليف الحياة وتعمل الدولة نيابة عنه في الإدارة وتعيين الحكومة التي تقوم بذلك. بمعنى آخر، منهج*المواطنة أو الرعـيّة، في الأول التشارك، وفي الأخرى التكفّل.*لا يوجد طريق ثالث. كلاهما جائز وكلاهما مقبول ومعمول به، ولسنا هنا بصدد تقييم أيهما أفضل. المهم أن تقرر الدولة أي الطريقين ستسلك بكل وضوح. فالطريق الأول، مضني وشاق وديناميكي ومرهق، لكنه فعّال ومقنع ومريح ومنطقياً للمواطن والدولة معاً، وهو ما آلت إليه حال كثير من الشعوب. أما الطريق الثاني، فيبدو مريح للفرد، إذ يتم بموجبه تأمين كل شيء من الدولة: العمل والسكن والصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية والماء والكهرباء والصرف الصحي وحتى النفايات، وعندها لا رسوم ولا ضرائب ومعها، لا أسئلة أو إستفسارات أو شكوى. “خبزه مخبوز وماءه في الكوز”، كما يقول المثل الشعبي. الخلط بين الطريقين هو المشكل وهو الخطر.

عندما تقرر الدولة إختيار الطريق الأول فهذا يعني تخليصها من كثير من القلق والشكوى والصداع المستمر. هذا يعني سلسلة من الإصلاحات والإجراءات والأليات تنظم العلاقة بين الدولة والمواطن والحكومة والمؤسسات والمجتمع والموارد، ومنها إدارة الإنفاق والدخل. هذا يعني دستور منظم لهذه العلاقة، وفصل للسلطات، كما يعني إنتخابات، ويعني أحزاب ونقابات وإتحادات، ويعني موالاة ومعارضة للحكومة، ويعني شفافية ومراقبة ومحاسبة ومسائلة، كما نسمع ونشاهد في الأمم الحيّة والعالم الأول. كل ذلك يعني، أيضاً، أن المواطن بلغ درجة معينة من النضج وأصبح قادراً على المشاركة في رعاية نفسه وتشكيل حياته وإدارة الإختلاف فيها. حينها سيكون مسئولاً بشكل كامل ومباشر عن النجاح والتقدم، أو الفشل والتقهقر. إختيار الطريق الأول ينطوي على تضحيات لابد منها، إذ يستغرق هذا الطريق قرابة ربع قرن لكي تنضج الممارسة، أما الطريق الثاني فيبدو أكثر إغراء للدولة والفرد، رعاية من الدولة وراحة للرعيّة. إذ ليس مطلوب من الفرد أن يتحمل أي مسئولية ومعها لا يُسئل عن دفع أي تكاليف لحياته ومعيشته، كما لا يعنيه أن يسأل عن الدخل أو الإنفاق.

ثانياً: مفهوم الحوكمة

ندرك بأن مفهوم الحوكمة معروف في الإدارة الحديثة، لكننا نشدد على التطبيق للتالي: الإدارة؛ والشفافية؛ والمحاسبة.

(?) الإدارة، هي المشكلة والحل، والداء والدواء، والعلة والمخرج. ومع تدني الإدارة وتردي الفكر الإداري السعودي يتعاظم الهدر ويزداد العبث. كان التصور في الماضي أن الفكر الإداري الحكومي هو المتخلف والمعوّق، لكن عندما يشاهد أي مراقب النتائج لصناديق ومؤسسات شبه حكومية وشركات مساهمة يدرك تماماً أن علة الإدارة في السعودية داء “مُعدي”. فتأثير الفكر الإداري الحكومي طاغٍ الى درجة يجذب معه في الإنحدار الفكر الآخر. إذ باتت الحكومة تشكل القلب النابض في النشاط الإقتصادي وبالتالي الفكر المحرك، ولذا تأثر الجميع بتردي الفكر الإداري الحكومي. حتى أسماء ورموز الإقتصاد السعودي مثل أرامكوا وسابك والإتصالات والبنوك لا يختلفون في الإدارة عن نظرائهم في الكادر الحكومي. بدليل أن تفوقهم، إن وجد، يكون في داخل منشئاتهم وبيئتها الخاصة فقط. ولذا فإن إدارة الإنفاق الحكومي هي عملية أكثر تعقيداً مما يظن البعض لأول وهلة.

(?) الشفافية*هي عكس السرية في مجالات السياسة وعلم الاخلاق والاعمال والإدارة والقانون والاقتصاد وعلم الاجتماع… الخ.*وهي*شبه منعدمة في السعودية وخصوصاً في الجانب الحكومي. ولو أخذنا على سبيل المثال، صندوق الإستثمارات العامة أو شركة أرامكوا المزمع تطويرهما لوجدنا أن الشفافية والأفصاح شبه منعدمين. إنعدام الشفافية ساعد على تردي الإدارة أو الفكر الإداري في السعودية وخصوصاً الحكومي. حتى جهود الحكومة في تعيين بعض أعضاء مجالس الإدارات لم يفلح في تحسين الإدارة أو مستوى الشفافية والإفصاح. باتت وزارة المالية السعودية المخزن الحكومي للأسرار وعدو الشفافية الأول، هكذا بإختصار. بالرغم من وجود مصالح حكومية تعني بالمراقبة والرقابة والتحقيق في الجسم الحكومي، إلا أن تأثيرها شبه منعدماً في تحقيق الشفافية المطلوبة، ومن دون الشفافية في الإنفاق الحكومي فلا أمل في ترشيد أو كفاءة الإنفاق*

(?) المحاسبة، يتفاعل عنصر سوء الإدارة مع عنصري إنعدام الشفافية وغياب المحاسبة، لكي يلدوا وحش إداري وأخلاقي وبشري إسمه “الفساد”. فإذا المثل العربي يقول: “من أمِن العقاب أساء الأدب”، فيمكن لنا أن نطرحه بتصرف بالقول: “من أمِن المحاسبة أساء الإدارة”. فالجهاز الحكومي من الناحية النظرية مليء بالمؤسسات مثل ديوان المراقبة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد، والمباحث الإدارية وغيرها لكن تأثيرها (صفر) فلم نسمع عن تحقيق أفضى إلى محاسبة بالرغم من كثير من الشواهد، والإستثناء الوحيد الذي يؤكد القاعدة هو حادثة سقوط الرافعة في الحرم قبيل حج عام ????هـ. بالرغم من أن النظام الإداري مليء بالمواد التي تؤكد على المحاسبة لكن تفعيله بات عصيا ومستعصياً على الجميع فيما يبدو.

ثالثاً: مفهوم الحكومة

مبدأ الحكومة المركزية نظام قديم عفى عليه الزمن، وقد لمسنا في السعودية تراخي الحكومة وبعض الوزراء وتباطؤ التنمية وعدم شموليتها لكافة مناطق المملكة، مما خلق عدم توازن مخل بين المركز والأطراف. والحل الأمثل هو في إنشاء الحكومات المحلية بحيث يكون لكل منطقة إدارية حكومتها المحلية الأقرب للمواطن وللمشاريع والتعامل عن قرب في خدمة المواطن وقضاياه، إذ أن لكل منطقة إدارية أولوياتها في التنمية. لطالما سمعنا وشاهدنا الملك وهو يرأس مجلس الوزراء، ويقول للوزراء بكل صراحة ووضوح لم نشاهد أي من مشاريعكم. ومن الشواهد على خلل الحكومة المركزية الإضطرار إلى إعتماد مشاريع إضافية من فائض الميزانية. كما أن تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتعثرة، دلائل عدم نجاح نموذج الحكومة المركزية، التي قد تخذل الدولة والمواطن في آن واحد. فأولويات منطقة جازان، مثلاً، تتفاوت عن أولويات منطقة الرياض، وعن أولويات منطقة الجوف، وهذا يندرج على كل المناطق. الحجة بأننا دولة واحدة، ووطن واحد، وشعب واحد أمر لا مزايدة فيه أو عليه، وقد يكون مطلوباً في بدايات التاسيس والتوحيد، لكن مع تقدم الحياة وتطور المجتمع وتكاثر الحاجات وتسارع الزمن، لابد مما ليس منه بد.

الحكومة المركزية يرأسها الملك، مع نائبين، الأول ولي للعهد، والثاني ولي لولي العهد. حسناً، لكن الملك هو السلطة العليا والسلطان، أيضاً، وهو يمنحها ويمنعها، وهو أكبر من الحكومة، وهو أعلى السلطات ويعلو عليها، وهو رأس الدولة بحاكميتها وسيادتها وشرعيتها. ولذا، يرى علماء السياسة، إن إمساك الملك بجانب واحد من السلطة، وهي التنفيذية، يؤدي إلى شيء من عدم التوازن. من ناحية أخرى، تستحوذ الحكومة، برئاسة وإنحياز الملك وولاة العهد لها وإليها، على الإنتباه والإهتمام وباتت المخطط والمنفذ والمتابع والمراقب والمحاسب في آن واحد، وهذا لا يتفق مع المنطق بأن تكون الحكومة هي “الخصم والحكم”. كما عطل نموذج الحكومة المركزية وما يتفرع عنها عمل ومهمة مجلس الشورى تماماً حتى أصبح الشورى وأعضاءه صورة إدارية فقط. كانت الحكومة المركزية تقليدياً هي *الوسيلة الإدارية عندما كان عدد السكان أقل ومتطلباتهم أقل وكان إيقاع الحياة أبطأ، وبالرغم من إيجاد فروع للوزارات في معظم مناطق المملكة إلا أن الصلاحيات وإتخاذ القرارات ومتابعة المشاريع يتم التحكم بها من ديوان الوزارة والوزير مما عطّل كثير من المشاريع وبالتالي مستوى خدمة المواطن. فالحكومة يجب أن تعمل أشبه ما يكون بالأواني المستطرقة مساواة في مستوى الخدمات.

قبل أن نختم بودنا عمل مقارنة مثيرة، وهو أن السعودية متقاربة مع سويسرا في دخل الفرد، إذ تأتي السعودية في المرتبة (?) بينما تأتي سويسرا في المرتبة (?)، وتتقدم السعودية في ذلك على النمسا وهولندا وألمانيا وفرنسا. كما أن السعودية متجاورة مع سويسرا في حجم الميزانية حيث تأتي السعودية في المرتبة (??) بينما تأتي سويسرا في المرتبة (??). لكن عندما نأتي إلى التنمية البشرية نجد سويسرا تحتل المرتبة (?) بينما تتأخر السعودية إلى المرتبة (??). أما بقية الأمور في التنمية والحياة ومعيشة المواطن فنترك تقديره للقاريء. بالمناسبة، تملك سويسرا أقوى دفاع في العالم بالرغم من عدم إمتلاكها جيش قائم. أليس ذلك من العجائب؟ من هنا نقول أن الناتج المحلي، ومستوى دخل الفرد، وحجم الميزانية، لا يعني شيء البتة إذا لم يترجم في مؤشر التنمية البشرية وينعكس على حياة المواطن بشكل مباشر.

أخيراً، الجهد الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان، والطموح والتفاؤل والأحلام والرؤى التي يحملها هي تعبير صادق لما يتمناه هذا الشاب الفطن لبلاده ومواطنيه، ونحن نقف معه قلباً وقالباً. فمن أهم الإيجابيات لتولي الشباب ولاية الأمر هو في قدرتهم على التفاؤل والأحلام والرؤى بعيدة المدى، كما أن تنامي الشغف وطاقة التحدي بداخلهم تمكنهم من تحويل الحلم إلى حقيقة. فإذا تمكنت الدولة من الإقتناع أننا نعاني من أزمة في الإنفاق وليس أزمة في الدخل، وتم التفكّر فقط في المفاهيم الثلاثة؛*مفهوم الحكم؛ ومفهوم الحوكمة؛ ومفهوم الحكومة، فسيتم حل كثير من القضايا، وستتحقق الأحلام والطموحات، بحول الله وقوته، وسيبعث ذلك في الجسد السعودي طاقة المشاركة والشراكة والتشارك، وسيتحول حينها مهاتير محمد ماليزيا، ولي كوان يو سنغافورة، ومحمد بن راشد دبي، إلى شخص واحد إسمه محمد بن سلمان. أما إذا تم إختيار نصف الحل وهو جمع المزيد من المال بطرق متعددة ومتنوعة من الداخل والخارج وإنفاقه بطريقة وكأن الدولة لا تخشى الفقر، فلن تكفي أموال الأرض كلها، وستتئاكل كالسابق. ختاماً، السعودية دولة فتيّة وقادرة، بحول الله وقوته وبركته، ثم بمواطنيها وولاة أمرها أن تبلغ مصاف الدول المتقدمة والأمم الحيّة والعالم الأول، فالمثل الشعبي يقول: “من عنده عين وراس يسوي سواة الناس”. حفظ الله الوطن



كاتب، ومحلل إستراتيجي